تكتسب الوثائق والمخطوطات التاريخية أهمية قصوى في دراسة تاريخ الدول والشعوب، وتاريخ ليبيا لا يشذ عن هذه القاعدة. إن من أبرز أهداف هذه الدراسة عرض وتحليل نصوص لعينات من الوثائق غير المنشورة عن تاريخ ليبيا في الفترة المعنية، تحتفظ بها محافظ وملفات الوحدات الأرشيفية المتعددة والمحفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة. وتكتسب هذه الوثائق أهمية بالغة؛ إذ أنها تتعلق بقضايا حساسة عايشها الليبيون أثناء الحقبة الاستعمارية الإيطالية، طرحت الدراسة إشكالاً محدداً مضمونه ما طبيعة الوثائق المصرية المختارة؟، وما أهميتها عند دراسة التاريخ الليبي؟. وللإجابة عن هذا التساؤل اتبعت الدراسة المنهج التاريخي القائم على السرد والوصف والتحليل، من خلال تناول الموضوع عبر مبحثين رئيسيين: اهتم أولهما بعرض عينات من وثائق تاريخ ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي، واهتم ثانيهما بتبيان أهمية الوثائق لدراسة تاريخ ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي، وذيلت الدراسة بملاحق لنماذج من الوثائق المستخدمة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن وثائق تاريخ ليبيا بالأرشيف الوثائقي المصري كانت مصنفة تصنيفاً دقيقاً يسهل إلى حد ما الاطلاع عليها، فضلاً عن ذلك هناك تباين بين محتويات الوحدات الأرشيفية، فمثلاً وثائق عابدين ووثائق وزارة الخارجية المصرية بتصنيفاتها المختلفة غنية بالوثائق ذات الصلة بتاريخ ليبيا تحت الحكم الإيطالي مقارنة بالوحدات الأرشيفية الأخرى، وكانت الفترة الفاشية حبلى بالمراسلات والوثائق ذات الصلة، مقارنة بالفترة الأولى من الحكم الإيطالي التي كانت وثائقها قليلة بدار الوثائق، ربما لفترة السلم وهدوء الحالة التي سادت برقة المجاورة لمصر وخاصة خلال الفترة 1916-1923م.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى أهمية الوثائق البريطانية في دراسة وفهم تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر معتمدة أسلوب تحليل محتوى الوثائق البريطانية الخاصة بولاية طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشر، مع التركيز بشكل خاص على المراسلات والتقارير الرسمية من القناصل ونواب القناصل والوكلاء البريطانيين، ومراسلات المستكشفين البريطانيين. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحدد بشكل عملي أن الوثائق والمراسلات والتقارير الرسمية وكذلك كتابات الرحّالة الأجانب الخاصة بليبيا والمحفوظة بالأرشيفات البريطانية تمثل مصدراً رئيسياً  جوهرياً في كتابة تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر  السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولعل من ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الوثائق والمراسلات والتقارير الرسمية وكتابات الرحالة  الخاصة بليبيا والمحفوظة بالأرشيفات البريطانية تشكل مورداً تاريخياً رئيسيًا لتاريخ ليبيا خاصة بالنظر إلى ندرة الكتابات المحلية العربية في تلك الفترة كما أنها تقدم منظورًا أجنبيًا غنيًا بالمعلومات عن تاريخ ليبيا يعطي تفسيراً وتحليلاً للكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العصر الحديث .

يتناول هذا البحث بالدراسة نشرات إدارة المباحث الجنائية الليبية لمعرفة مدى صلاحيتها لأن تكون مصدراً لكتابة تاريخ ليبيا في الفترة الملكية. وتكمن أهمية هذا البحث في تركيزه على محتويات هذه النشرات وأنواعها، وينطلق البحث من فرضيّةٍ مفادُها أنّ نشرات إدارة المباحث الجنائية هي نشراتٌ صادرة عن جهةٍ رسميةٍ في الدولة الليبية؛ لذلك فهي تمتاز بالدقة والصدق والحيادية، الأمر الذي يجعلها صالحةً لأن تكون مصدراً رئيسياً أو مسانداً لكتابة التاريخ الليبي في الفترة الملكية، هذا وقد قُسّمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث. تتبّع الأوّل منها إنشاء إدارة المباحث الجنائية الليبية واختصاصاتها، وأنواع النشرات الصادرة عنها. في حين ناقش الثاني مضامين ومحتويات تلك النشرات مُدلّلا بالأمثلة على الجوانب التي تحرّت عنها إدارة المباحث الجنائية وجمعت المعلومات حولها في نشراتها. أما المبحث الثالث فقد ركّز على الشروط الواجب توفّرها في المصدر التاريخيّ، ومدى توافر هذه الشروط في نشرات إدارة المباحث الجنائية الليبية، وعُني أيضاً بتقييم مضمون تلك النشرات وانتظامها وتبويبها. وتوصّل البحث إلى إثبات صحةِ فرضيّةِ أن نشرات إدارة المباحث الجنائية تُعدّ مصدراً أصيلاً ورصيناً مُهمّاً لكتابة التاريخ الليبي في الفترة الملكية.

يبدو أن انتشار الأسقفيات في شمال أفريقيا خلال القرن الثالث الميلادي كان واسع النطاق، لقد كانت الأسقفيات موجودة في كل مدينة وفي غالبية القرى. على الرغم من عدم وجود معلومات محددة حول أسقفيات مبكرة في شرق ليبيا، إلا أنه من المتوقع حدوث نفس الشيء في المدن الخمس. تهدف هذه الورقـة إلى إزالة الغموض الذي يخيم على تاريخ الأسقفيات في المدن الخمس، وتحديد المدة الزمنية التي تأسست فيها الأبرشيات. كما تسلط الضوء على دور أساقفة الإقليم في المجامع العالمية مثل مجمع القسطنطينية 381م ومجمع خلقدونيا 451م. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تولي اهتماما للعلاقات بين الأسقفيات الخمس بعضها ببعض لتوضيح سير العلاقات فيما بينها وعلى الصراعات الداخلية بين رجال الدين. إن الاستنتاجات التي تم الوصول إليها في هذه الدراسة تبين انه على الرغم من الافتقار إلى الأدلة على وجود كنيسة في المدن الخمس في القرون الثلاثة الأولى، فمن الخطأ أن نفترض أن كنائس المدن الخمس تأسست في فترة متأخرة ويبدو أن المسيحيين المضطهدين من قورينا فروا إلى الصحراء ومارسوا عبادتهم هناك. شهد القرن الثالث بداية ظهور الأسقفيات التي برزت وأخذت مكانتها بين أسقفيات العالم في القرنيين الرابع والخامس الميلاديين.

شغلت قوريني مكانة مهمة منذ تأسيسها في العام (631 ق.م)، وسمحت لها هذه المكانة بإنتاج نقود ذهبية وفضية وبرونزية مؤرخة إلى مراحل تاريخية موثقة بدءاً من الربع الأخير من القرن السادس ق.م وحتى القرن الأول ق.م (العصر الجمهوري الروماني)، وتميزت عملية إنتاجها النقدي بحمل مسكوكاتها صور ودلالات وكتابات تشير إلى الأوضاع السياسية، وتذكر وضعها الاقتصادي، إضافةً إلى ذلك، يحسب لنقودها تداولها في مناطق واسعة ضمن ليبيا أو خارجها في جزيرة كريت وقرطاج، ويهدف هذا البحث إلى القاء الضوء على صناعة العملة وسكها خلال مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ قوريني ، والتعرف على أنواع وقيم العملات التي يتم التعامل بها وتداولها في تلك الفترة ، وساهم بالكشف عن ذلك تلك الكنوز النقدية المكتشفة من خلال التنقيبات الأثرية التي أسهمت شرح التداول النقدي، وتوضيح جوانب من الأوضاع السياسية والاقتصادية لقوريني في هذه المرحلة التاريخية المبكرة من عمرها. وتكمن اهمية هذا البحث في كونه يبرز جانب مهم من جوانب التاريخ الاقتصادي لاقليم قورينى ، ونتعرف من خلاله على القدرة الشرائية للسكان من خلال دراسة ققيمة تلك العملة ، ولعل اهم النتائج التي خرج بها البحث انه اثبت ان العملة التي كانت تسك وتتداول في قوريني كانت متداولة في اليم اخرى وهذا دليل على قوة وارتفاع قيمة العملة القورينائية.

يهدف هذا البحث إلى عرض وتقديم لوثيقة تاريخية مهمة تنشر للمرة الأولى وهي التقرير السنوي الأول للجامعة الليبية لسنة 1955-1956، دفعة اثنين وثلاثين طالباً. تاريخ إعداد هذا التقرير 28 أغسطس 1956 وموجه إلى رئيس الجامعة الليبية حينها الدكتور محمود البشتي الذي يبدو كان بطرابلس وقت إعداد التقرير كما أرسلت منه نسخة إلى وزارة الخارجية الامريكية عن طريق القنصلية الامريكية ببنغازي بتاريخ 12 سبتمبر 1956.  وهو عبارة عن تقرير سنوي أكاديمي لجميع أنشطة الجامعة الدراسية والإدارية في تلك السنة مع بعض التفاصيل الانشائية في سنتها الأولى والتي تمثل وثيقة مهمة لنشأة وتطور التعليم العالي بالدولة الليبية الحديثة. كما يعكس هذا التقرير سياسة معديها تجاه ليبيا في تلك الفترة. أعد  التقرير الدكتور ويندل كليلاند أول عميد لكلية الآداب والتربية الذي أرسلته وزارة الخارجية الامريكية حينها في إطار المساعدات الامريكية للجامعة الليبية والتي تعكس بوجهها الأخر سياسة محاربة المد القومي بأول مؤسسة تعليم عالي بالبلاد. كتب هذا التقرير في اللغتين العربية والانجليزية مع أثنى عشر ملحق. حيث تحصلت على النسخة الإنجليزية من أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية. لتكون ترجمة وعرض وتقديم للتقرير مع التحليلات بين الحين والآخر حول محتويات وتفاصيل هذا التقرير.