يعتني المؤرخون في كثير من الأحيان بذكر ما يقع في الفترات التي يؤرخون لها من أمراض وأوبئة وجوائح ومجاعات، ويفسر هذا الاهتمام بادراك أولئك المؤرخين لدور الصحة والغذاء في فاعليات السكان وأثرهما على نمو المجتمعات، وبسبب انتشار الأمراض في البلاد وعدم توفر الرعاية الصحية من قبل الإدارة العثمانية،  فقد لجاء الأهالي إلى الطب الشعبي، كما كان للفقهاء في المجتمعات دورا بارزا في علاج المرضى، إلا أن السلطات العثمانية وفي فترة متأخرة اتخذت بعض الإجراءات الصحية بإجبار المواطنين على التلقيح ضد الأمراض، وتطبيق نظام الحجر الصحي وإقامة بعض المستشفيات والمستوصفات. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحالة الصحية في ولاية طرابلس الغرب أثناء العهد العثماني الثاني 1935م -1911م، أما عن أهميتها فهي دراسة جانب من جوانب المجتمع في ولاية طرابلس وهو الجانب الصحي في العهد العثماني الثاني، والذي لم يحض بالتوثيق الكافي، ونختم الدراسة بأهم النتائج والتي تتمثل في إبراز أهم العوامل التي أثرت في الصحة داخل الولاية، والأوبئة والأمراض الأكثر انتشارا، ولجوء الأهالي الى الطب الشعبي، وكذلك توضيح الإجراءات الصحية الوقائية التي قامت بها الدولة العثمانية.

يهدف هذ البحث لدراسة التنظيمات القضائية خلال فترة الحكم العثماني الثاني، خاصة وأن تلك الفترة تميزت ببروز مجموعة من التنظيمات والقوانين شملت كافة المجالات الإدارية بما فيها التنظيمات القضائية، فاستحدثت المحاكم النظامية كهيئات قضائية جديدة، وكانت المحاكم الشرعية ضمن النظام القضائي الذي أقره الحكم العثماني في مختلف الولايات ومنها ولاية طرابلس الغرب، واعتمدت هذه الدراسة على الوثائق الغير المنشورة بسجلات المحاكم الشرعية ببنغازي ودرنة (إقليم برقة)، ودراسة مضمون هذه القضايا الشخصية وخصائصها الاجتماعية والأحكام الصادرة عنها وكيفية تعامل القضاء الشرعي معها خلال العهد العثماني الثاني.

يهدف هذه البحث إلى تسليط الضوء على أهم الروافد الاقتصادية في أحد أهم المراكز التجارية (غدامس) في الشمال الأفريقي، ويبرز دور تجارة القوافل في تنمية الموارد الاقتصادية باعتبارها مصدراً رئيسياً للعملة، وتبين مدى أهمية التجارة في رفع مستوى المعيشة لسكان مدينة غدامس في تلك الآونة، وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تضيف معلومات وحقائق تاريخية جديدة عن تجارة القوافل خلال القرن التاسع عشر بما أنها اعتمدت على الكثير من الوثائق التي تزخر بها المكتبات الخاصة والمحلية، والتي لم تنشر من قبل، وهذه الوثائق تحوي كماً كبيراً من الحقائق والمعلومات عن الحركة التجارية في بلاد الشمال الأفريقي بصفة عامة ومدينة غدامس بصفة خاصة، ولعل من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة أن مدينة غدامس كما بينت تلك الوثائق كانت تمثل مركزا تجاريا مهما وحلقة من حلقات التواصل الاقتصادي لبلدان الشمال الأفريقي لما تزخر به من أسواق، وطرق تجارية، وموقع جغرافي مهم، جعلها تتبوأ مكانة اقتصادية مرموقة بين الكثير من مدن الصحراء .

يتمحور موضوع البحث حول دراسة الأوضاع الصحية بإقليم برقة خلال العهد العثماني الثاني من خلال الوثائق الصحية التي أشارت إلى تفشي الكثير من الأوبئة والأمراض المختلفة ببرقة خلال فترة الدراسة، وقد تناول البحث تلك الأوبئة والأمراض وفترات تفشيها داخل إقليم برقة، حيث قدمت الوثائق دراسة مهمة أظهرت مدى معاناه سكان الاقليم من تلك الأمراض.

يرتبط تاريخنا الحديث بالدولة العلية العثمانية حيث كانت أغلب بلداننا جزءا من جغرافيتها السياسية، وفي طرابلس الغرب تحديدا استمر العهد العثماني حوالي ثلاثمئة وستين سنة (1551-1912)، وفي القرن الآخیر من حكم الأتراك لهذه الإيالة/الولاية ظهرت السنوسية، وكان لواء بنغازي مركزا لها. احتوت وثائق العثمانيين على معلومات عن السنوسية ومؤسسها ومشائخها الآخرين، خصوصاً في في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبناءً على ذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع السنوسية من خلال مصدر مهم كالوثائق العثمانية التي يُسر اليوم أمكانية الحصول عليها من الأرشيف العثماني (BOA) بتركيا (T.C Devlet Arşivleri Başkanlığı)، وتكمن أهمية هذا البحث في المعلومات التي تتضمنها الوثائق حول السنوسيين ومحاولة معرفة صورة العثمانيين عن السنوسية كما وردت في مراسلاتهم وتقاريرهم الصادرة عنهم وبيان العلاقة بين الشيخ السنوسي والحكومة العثمانية من خلال استقراء مجموعة من وثائق بلغ عددها خمسون وثيقة أكثرها يستخدم للمرة الأولى، وتكشف الدراسة في أهم نتائجها أن السنوسية في القرن التاسع عشر كانت في نظر العثمانيين طريقة صوفية لها تأثير إيجابي بين الناس، وإمكانية الاستفادة منهم في كبح طبيعة التمرد عند الأهالي، وبسط الاستقرار في المناطق التي للجغبوب نفوذ ديني فيها، إضافة إلى أن السنوسية لا تقبل أن يستغلها الأوروبيون، وتوظيف ذلك في السياسة العثمانية تجاه النفوذ الاستعماري في أفريقيا، أما ما يخص ترك المهدي السنوسي للجغبوب في نهاية القرن التاسع عشر فإن الوثائق تجعلنا نعيد النظر في أسباب هذا الحدث الكبير.