المؤتمر العلمي الدولي تاريخ ليبيا وحضارتها من خلال الوثائق والمخطوطات

تعد نقوش العصر الروماني بأودية دواخل المدن الطرابلسية (تريبوليتانيا) من الوثائق الكتابية المهمة التي لا غنى عنها في دراسة التاريخ الليبي القديم من كافة جوانبه، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، كونها تمثل شاهد عيان على الفترة التاريخية التي وجدت بها، لأنها معاصرة للأحداث، ومواكبة لها، وبذلك فهي من المصادر الثمينة التي لا يرقى إليها الشك عندما تتم دراستها واستنطاقها بالصورة العلمية الصحيحة- خاصةً مع ندرة المصادر الأدبية- كما أن هذا النوع من الوثائق كثيراً ما نتج عنه التوصل إلى معلومات تاريخية جديدة لم تكن معروفة من ذي قبل، أو أنه ساهم -على الأقل- في نفي أو تأكيد معلومات تاريخية سابقة. عليه: يتولى هذا البحث دراسة عينات ونماذج منتقاة لوثائق من مناطق مختلفة بدواخل إقليم طرابلس، وتحديداً بأودية ما قبل الصحراء مثل وادي سوف الجين وروافده، وكذلك وادي دريدر وغيرهما، والتي هي في واقع الأمر عبارة عن لوحات نقائشية من الحجر وجدت على أضرحة القبور، وعلى مداخل بيوت المزارع المحصنة بالمنطقة، وذلك من خلال اتباع منهجية علمية تعتمد على تحليل لغة ومضمون هذه النقائش أولاً، ومن تم دراسة أشكال ودلالات التطور الذي طرأ على تلك الكتابات الواردة بها أثناء الفترة الرومانية، وصولاً إلى إدراك قيمتها العلمية، وتحديد أهميتها في التدوين التاريخي لهذه المنطقة بشكلٍ عام

يتمحور موضوع البحث حول دراسة الأوضاع الصحية بإقليم برقة خلال العهد العثماني الثاني من خلال الوثائق الصحية التي أشارت إلى تفشي الكثير من الأوبئة والأمراض المختلفة ببرقة خلال فترة الدراسة، وقد تناول البحث تلك الأوبئة والأمراض وفترات تفشيها داخل إقليم برقة، حيث قدمت الوثائق دراسة مهمة أظهرت مدى معاناه سكان الاقليم من تلك الأمراض.

يهدف هذا البحث إلى عرض وتقديم لوثيقة تاريخية مهمة تنشر للمرة الأولى وهي التقرير السنوي الأول للجامعة الليبية لسنة 1955-1956، دفعة اثنين وثلاثين طالباً. تاريخ إعداد هذا التقرير 28 أغسطس 1956 وموجه إلى رئيس الجامعة الليبية حينها الدكتور محمود البشتي الذي يبدو كان بطرابلس وقت إعداد التقرير كما أرسلت منه نسخة إلى وزارة الخارجية الامريكية عن طريق القنصلية الامريكية ببنغازي بتاريخ 12 سبتمبر 1956.  وهو عبارة عن تقرير سنوي أكاديمي لجميع أنشطة الجامعة الدراسية والإدارية في تلك السنة مع بعض التفاصيل الانشائية في سنتها الأولى والتي تمثل وثيقة مهمة لنشأة وتطور التعليم العالي بالدولة الليبية الحديثة. كما يعكس هذا التقرير سياسة معديها تجاه ليبيا في تلك الفترة. أعد  التقرير الدكتور ويندل كليلاند أول عميد لكلية الآداب والتربية الذي أرسلته وزارة الخارجية الامريكية حينها في إطار المساعدات الامريكية للجامعة الليبية والتي تعكس بوجهها الأخر سياسة محاربة المد القومي بأول مؤسسة تعليم عالي بالبلاد. كتب هذا التقرير في اللغتين العربية والانجليزية مع أثنى عشر ملحق. حيث تحصلت على النسخة الإنجليزية من أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية. لتكون ترجمة وعرض وتقديم للتقرير مع التحليلات بين الحين والآخر حول محتويات وتفاصيل هذا التقرير. 

بعد إلحاق طرابلس الغرب بالدولة العثمانية سنة (957 هـ/1551م)، سعت هذه الأخيرة لتنظيم الإيالة الجديدة من خلال فرض وسن قوانين وقواعد تنظيمية تضبط ذلك ، قصد إحلال الأمن وتأمين الاستقرار الداخلي، وكما يقول "مالك بن نبي" في مقولته الشهيرة " القابلية للاستعمار" أن الضعف الداخلي يؤدي حتما لأطماع خارجية، وهي سنة كونية فالطبيعة لا تأبى الفراغ، وهذا ما كانت تخشاه الدولة العثمانية على إيالتها الفتية، بحكم موقعها الاستراتيجي، وإطلالتها الشمالية على المتوسط، وبحكم الظرفية المتوسطية آنذاك، غذت دار حرب مستهدفة من قبل أعدائها، وأعداء الدولة العثمانية، الأمر الذي أوجب على  الحكام العثمانيين متابعة كل صغيرة و كبيرة عنها، و الرد على الشكاوي التي ترد اسطنبول، وتوجيه جل إمكانياتهم لفرض الأمن والسلم وإقامة العدل بين الأهالي، والضرب بيد من حديد  على كل من يخالف ذلك، وكذا التشديد على حكامها في الحرص على تجديد تحصيناتها، وترميم منشآتها، وعليه جاءت إشكالية الموضوع كما يلي: فيم تجلت جهود الحكام العثمانيين في حماية إيالة طرابلس الغرب وفق ما ورد في الوثائق العثمانية خلال  النصف الثاني من القرن (10هـ/16م)؟، وخلصت الورقة البحثية إلى الدور الفاعل الذي لعبه الحكام العثمانيون في حماية طرابلس الغرب من الاعتداءات الخارجية، وكذا فرض الأمن والاستقرار، وردع تمردات الجند الانكشاري، وكذا محاربة الاستيلاءات غير الشرعية على أملاك الأهالي، ومعاقبة البيلربايات وموظفي الدولة الذين يستعملون بعض الأهالي في أعمالهم الخاصة دون أجر مقابل ذلك، ومصادرة غلاتهم وملابسهم  دون تسديد ثمنها. 

عرفت ليبيا منذ استقلالها العديد من خطط التنمية والتخطيط الاقتصادي من أجل تحسين مستوى الاقتصاد الوطني للدولة منذ فترة مبكرة  فأول هذه الخطط كان تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1952-1958 قائمة على المساعدات والمعونات الخارجية، ولهذا السبب لم تنجح الدولة في تنفيذها بسبب قلة الموارد المالية، وفي أوائل الستينيات وبعد اكتشاف النفط وتصديره بكميات اقتصادية، تركزت الاستراتيجيات العامة للتنمية خلال 1963-1968 على أساس تحقيق أقصى معدل للنمو الاقتصادي،  وذلك من خلال خطة التنمية للسنوات الخمس  وهي الخطة التي كان لها دور في زيادة معدلات النمو للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فأن أهمية هذه الدراسة تكمن في التعرف على بنود هذه الخطة الخمسية وتحليلها وإبراز التغيرات التي دفعت بعجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا نحو خطوات متطورة ودور النفط في هذه التنمية، ومن خلال ذلك تهدف دراسة خطة التنمية الخمسية 1963-1968 الى التعرف على ميزانيات الدولة خلال فترة تنفيذ هذه الخطة وكذلك توزيعها على مخصصات التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الدراسة توصلنا إلى أن أغلب المشاريع التي تم تنفيذها خلال هذه الخطة كانت تمر بمرحلة دراسة دقيقة من قبل لجان مختصه على مستوى وزارت الدولة تقوم فيها بجمع المعلومات اللازمة عن كل مشروع قبل البدء في تنفيذه وتحدد اهميتها وأثرها على تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحكومة الليبية حرصت على تنفيذ الخطة الخمسية 1963-1968 بكل السبل من أجل رفع مستوى معيشة الافراد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية فقد وصلت ليبيا خلال فترة تنفيذ هذه الخطة  إلى مرتبه متقدمة من ناحية أعلى معدل نمو اقتصادي  بين الدول النامية في العالم.

 تكتسب الوثائق والمخطوطات التاريخية أهمية قصوى في دراسة تاريخ الدول والشعوب، وتاريخ ليبيا لا يشذ عن هذه القاعدة. إن من أبرز أهداف هذه الدراسة عرض وتحليل نصوص لعينات من الوثائق غير المنشورة عن تاريخ ليبيا في الفترة المعنية، تحتفظ بها محافظ وملفات الوحدات الأرشيفية المتعددة والمحفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة. وتكتسب هذه الوثائق أهمية بالغة؛ إذ أنها تتعلق بقضايا حساسة عايشها الليبيون أثناء الحقبة الاستعمارية الإيطالية، طرحت الدراسة إشكالاً محدداً مضمونه ما طبيعة الوثائق المصرية المختارة؟، وما أهميتها عند دراسة التاريخ الليبي؟. وللإجابة عن هذا التساؤل اتبعت الدراسة المنهج التاريخي القائم على السرد والوصف والتحليل، من خلال تناول الموضوع عبر مبحثين رئيسيين: اهتم أولهما بعرض عينات من وثائق تاريخ ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي، واهتم ثانيهما بتبيان أهمية الوثائق لدراسة تاريخ ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي، وذيلت الدراسة بملاحق لنماذج من الوثائق المستخدمة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن وثائق تاريخ ليبيا بالأرشيف الوثائقي المصري كانت مصنفة تصنيفاً دقيقاً يسهل إلى حد ما الاطلاع عليها، فضلاً عن ذلك هناك تباين بين محتويات الوحدات الأرشيفية، فمثلاً وثائق عابدين ووثائق وزارة الخارجية المصرية بتصنيفاتها المختلفة غنية بالوثائق ذات الصلة بتاريخ ليبيا تحت الحكم الإيطالي مقارنة بالوحدات الأرشيفية الأخرى، وكانت الفترة الفاشية حبلى بالمراسلات والوثائق ذات الصلة، مقارنة بالفترة الأولى من الحكم الإيطالي التي كانت وثائقها قليلة بدار الوثائق، ربما لفترة السلم وهدوء الحالة التي سادت برقة المجاورة لمصر وخاصة خلال الفترة 1916-1923م.

    يهدف هذا البحث إلى التعرف على ما كتبه المستشرقون عن حركة الجهاد في ليبيا ومن أهمها الدراسة المنشورة باللغة الفرنسية سنة 1988 أنجزها المؤرخ الإيطالي رينيرو رومان، حول الوطنية في ليبيا زمن الاحتلال الإيطالي، قارب فيها إشكالية  "النزعة أو الإيديولوجية الوطنية" في حركة عمر المختار، بالاعتماد على منهجية تاريخية صارمة عمادها تحليل مضامين "وثائق أرشيفية"، من خلال تفكيك نص البيان الرسمي لمؤتمر غريان "الوحدوي" الصادر بتاريخ 18 نونبر 1920 الذي تحدث صراحة عن أمة ليبية واحدة  تتوق إلى الاستقلال، وتبحث عن نموذج سياسي للحكم خاص بها. كما استعان بسلسلة من الرسائل المحفوظة بالأرشيف الكولونياني الإيطالي، الصادرة عن عمر المختار خلال المرحلة الأخيرة من المقاومة، وذلك لفهم الأفكار السياسية للمقاومة الليبية في المرحلة الأخيرة من الصراع المسلح، واتضح من خلالها أن الوحدة الوطنية، والإسلام، واللغة العربية، شكلت عناصر الهوية الوطنية الليبية. بيد إن الدراسة لا تخلو من مفاهيم ونعوت تندرج ضمن الخطاب الاستعماري، وتروم التبرير الأيديولوجي لعملية الغزو الإيطالي لليبيا، تم التنبيه إليها في حينها.

يُعد الشيخ امحمد البكوش علما من أعلام زمانه، ومكتبته من المكتبات الخاصّة التي يزيد عمرها عن قرن ونصف من الزمن، وقد حوت هذه المكتبة عددا من المخطوطات والوثائق، والكتب المطبوعة والصحف والمجلات والمراسلات العلمية والشخصية وغيرها، وقد انتقلت هذه المكتبة بالإرث من الآباء إلى الأبناء ثمّ الأحفاد، وخلال هذه الفترة تعرّضت المكتبة إلى العديد من الأضرار كالسرقة والنّهب والتّلف زمن الاحتلال الإيطالي، فضلا عن الحريق الّذي أصابها بداية العقد الماضي، ناهيك عن ضرر الإهمال والأرضة، وانطلاقا من دور الشيخ، وأهمّية مكتبه وحتى لا يتكرّر ما حصل لها، وبيانا لما تحتويه من ذخائر علمية، سنعمل من خلال هذا البحث على تناول سيرته وحياته العلمية، وتاريخ مكتبته، وبيان ما فيها، وما حوته من نفائس علميّة، وذخائر وثائقيّة، وتهدف هذه الدّراسة إلى لفت الأنظار وشدّها نحو التّركات العلميّة للعلماء، والمكتبات الشخصيّة للأسر والبِيوتات العلميّة؛ وذلك لإبراز قيمتها، ومعرفة محتوياتها. وتكمن أهميّة البحث في التعريف بحياة عالم كبير، أنفق أنفاسه في العلم وتحصيله ونشره في الناس، وخلص البحث إلى أن أهم ما تركة الشيخ هو مكتبته القيّمة، وفتاواه الشرعية، وقصائده الشعريّة، إلا أن هذه التركة لم يبق منها إلا القليل.

يستعرض البحث مرحلة من التاريخ المعاصر لليبيا، حيث تميزت بتضارب الآراء الدولية حول القضية الليبية بسبب اختلاف المصالح الاقتصادية والرغبة في استكشاف مناطق جيوسياسية جديدة وسط الخلافات البريطانية السوفيتية في حوض البحر المتوسط. وقد كانت بريطانيا هي الداعم الرئيس والأكثر تأثيراً في هذه القضية، استناداً إلى التحالفات المبكرة التي أحدثتها مع برقة. ومع ذلك، شهدت المرحلة الأولى من الدراسة تناقضاً في مصالحها مع الاتحاد السوفيتي، مما كان يهدد مصالحها، لكن التحالف الذي تجسد مع الولايات المتحدة أثناء رئاسة هاري ترومان ساعد على إبعاد الاتحاد السوفيتي عن القضية. من جهة أخرى، لم تلعب فرنسا دوراً بارزاً في المؤتمرات الدولية حول القضية الليبية في تلك الفترة، نظراً لموقعها كدولة استعمارية من الدرجة الثانية، رغم أن إرثها الاستعماري في فزان بقي محفوظاً حتى استعادت دورها العالمي. أما إيطاليا، فبعد التوقيع على معاهدة الصلح، استأنفت طموحاتها الاستعمارية في طرابلس وعملت على تنفيذ نشاط سياسي ودبلوماسي من أجل تحقيق العودة إلى المدينة.

يرتبط تاريخنا الحديث بالدولة العلية العثمانية حيث كانت أغلب بلداننا جزءا من جغرافيتها السياسية، وفي طرابلس الغرب تحديدا استمر العهد العثماني حوالي ثلاثمئة وستين سنة (1551-1912)، وفي القرن الآخیر من حكم الأتراك لهذه الإيالة/الولاية ظهرت السنوسية، وكان لواء بنغازي مركزا لها. احتوت وثائق العثمانيين على معلومات عن السنوسية ومؤسسها ومشائخها الآخرين، خصوصاً في في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبناءً على ذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع السنوسية من خلال مصدر مهم كالوثائق العثمانية التي يُسر اليوم أمكانية الحصول عليها من الأرشيف العثماني (BOA) بتركيا (T.C Devlet Arşivleri Başkanlığı)، وتكمن أهمية هذا البحث في المعلومات التي تتضمنها الوثائق حول السنوسيين ومحاولة معرفة صورة العثمانيين عن السنوسية كما وردت في مراسلاتهم وتقاريرهم الصادرة عنهم وبيان العلاقة بين الشيخ السنوسي والحكومة العثمانية من خلال استقراء مجموعة من وثائق بلغ عددها خمسون وثيقة أكثرها يستخدم للمرة الأولى، وتكشف الدراسة في أهم نتائجها أن السنوسية في القرن التاسع عشر كانت في نظر العثمانيين طريقة صوفية لها تأثير إيجابي بين الناس، وإمكانية الاستفادة منهم في كبح طبيعة التمرد عند الأهالي، وبسط الاستقرار في المناطق التي للجغبوب نفوذ ديني فيها، إضافة إلى أن السنوسية لا تقبل أن يستغلها الأوروبيون، وتوظيف ذلك في السياسة العثمانية تجاه النفوذ الاستعماري في أفريقيا، أما ما يخص ترك المهدي السنوسي للجغبوب في نهاية القرن التاسع عشر فإن الوثائق تجعلنا نعيد النظر في أسباب هذا الحدث الكبير.

هدف هذا البحث إلى معرفة الموارد البحرية بمدينة لبدة الكبرى (Leptis Magna) وكيفية استغلالها ، وأنواع الأسماك التي كان يتناولها السكان ويفضلونها في حياتهم اليومية ، والأصداف والقواقع البحرية والأنشطة الصناعية التي تقوم عليها كحفظ الأسماك وتمليحه ، وإعداد صلصة السمك ، وتجهيز معدات الصيد كالقوارب والسفن والشباك ، وذلك من خلال الوثائق(Documents) الأثرية كالنقوش(Inscriptions) واللوحات الفسيفساء(Mosaic) ومشاهد الرسم على الجدران (Fresco) التي توضح هذه الأنشطة التي كان يمارسها السكان في زمن الرومان ، بوصفها وتحليلها ومقارنتها بمشاهد ونماذج مماثلة لها ، مما يبرز أهمية البحث  في معرفة النشاط البحري الذي سعى من خلاله سكان مدينة لبدة الكبرى للاستفادة من الثروة البحرية في الفترة الرومانية من خلال تلك الوثائق والمخطوطات الأثرية، وكان من أهم نتائجه أنه تمتلك مدينة لبدة الكبرى الوثائق الأثرية التي توضح عمليات الصيد البحري وممارسة سكانها لهذه الحرفة واستخدامهم الوسائل المختلفة لصيد الأسماك، كما أنه سكن الصيادون بمدينة لبدة الكبرى خلال مواسم صيد الأسماك في قرى صغيرة بجانب شاطئ البحر، وأنشئت بمدينة لبدة الكبرى الورش الخاصة بالصناعات السمكية ، وكان يتم بيع المنتجات السمكية بمدينة لبدة الكبرى إلى قرى المنطقة شبه الصحراوية بإقليم طرابلس وصحراء فزان، وأيضا مارس الصيادون بمدينة لبدة الكبرى صيد وجمع الأصداف والقواقع البحرية ومحار الموريكس بأنواعه المختلفة ، وأنشئ الصيادون بمدينة لبدة الكبرى الورش الخاصة بصناعة الصبغة الأرجوانية، كما أستغل السكان في مدينة لبدة الكبرى الأصداف والقواقع البحرية في إعداد الخرسانة وملاط الموريكس منذ فترة مبكرة واستخدامها في بناء العديد من المنشآت المعمارية بالمدينة .

يتناول هذا البحث بالدراسة نشرات إدارة المباحث الجنائية الليبية لمعرفة مدى صلاحيتها لأن تكون مصدراً لكتابة تاريخ ليبيا في الفترة الملكية. وتكمن أهمية هذا البحث في تركيزه على محتويات هذه النشرات وأنواعها، وينطلق البحث من فرضيّةٍ مفادُها أنّ نشرات إدارة المباحث الجنائية هي نشراتٌ صادرة عن جهةٍ رسميةٍ في الدولة الليبية؛ لذلك فهي تمتاز بالدقة والصدق والحيادية، الأمر الذي يجعلها صالحةً لأن تكون مصدراً رئيسياً أو مسانداً لكتابة التاريخ الليبي في الفترة الملكية، هذا وقد قُسّمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث. تتبّع الأوّل منها إنشاء إدارة المباحث الجنائية الليبية واختصاصاتها، وأنواع النشرات الصادرة عنها. في حين ناقش الثاني مضامين ومحتويات تلك النشرات مُدلّلا بالأمثلة على الجوانب التي تحرّت عنها إدارة المباحث الجنائية وجمعت المعلومات حولها في نشراتها. أما المبحث الثالث فقد ركّز على الشروط الواجب توفّرها في المصدر التاريخيّ، ومدى توافر هذه الشروط في نشرات إدارة المباحث الجنائية الليبية، وعُني أيضاً بتقييم مضمون تلك النشرات وانتظامها وتبويبها. وتوصّل البحث إلى إثبات صحةِ فرضيّةِ أن نشرات إدارة المباحث الجنائية تُعدّ مصدراً أصيلاً ورصيناً مُهمّاً لكتابة التاريخ الليبي في الفترة الملكية.

يهدف هذه البحث إلى تسليط الضوء على أهم الروافد الاقتصادية في أحد أهم المراكز التجارية (غدامس) في الشمال الأفريقي، ويبرز دور تجارة القوافل في تنمية الموارد الاقتصادية باعتبارها مصدراً رئيسياً للعملة، وتبين مدى أهمية التجارة في رفع مستوى المعيشة لسكان مدينة غدامس في تلك الآونة، وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تضيف معلومات وحقائق تاريخية جديدة عن تجارة القوافل خلال القرن التاسع عشر بما أنها اعتمدت على الكثير من الوثائق التي تزخر بها المكتبات الخاصة والمحلية، والتي لم تنشر من قبل، وهذه الوثائق تحوي كماً كبيراً من الحقائق والمعلومات عن الحركة التجارية في بلاد الشمال الأفريقي بصفة عامة ومدينة غدامس بصفة خاصة، ولعل من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خلال هذه الدراسة أن مدينة غدامس كما بينت تلك الوثائق كانت تمثل مركزا تجاريا مهما وحلقة من حلقات التواصل الاقتصادي لبلدان الشمال الأفريقي لما تزخر به من أسواق، وطرق تجارية، وموقع جغرافي مهم، جعلها تتبوأ مكانة اقتصادية مرموقة بين الكثير من مدن الصحراء .

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مركز الزاوية الأسمرية لحفظ الوثائق والمخطوطات باعتباره مؤسسة من اهم المؤسسات التي تساهم في إثراء الحياة الثقافية في مدينة زليتن بصفة خاصة، وليبيا بصفة عامة، والتعريف بدروه في حفظ الموروث التاريخ الليبي بجميع مراحله. وتكمن أهمية الدراسة في كونها تبحث وتكشف عن الموروث الثقافي الليبي من خلال جمع الوثائق والمخطوطات وحفظها وتهيئتها للباحثين لدراستها وتحقيقها علميًا، والتعريف بالهيكلية الإدارية لهذا المركز، والتعرف على أهم الأنشطة التي قام بها من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي، وخلص البحث إلى العديد من النتائج، نوجزها في الآتي: إن قيام المركز على أسس قانونية وعلمية وإدارية منظمة وبناء هيكلية تنظيمية له، وتوضيح رؤيته ورسالته وأهدافه كان له دور كبير في تسيير العمل به واستمراره، ومكنه من القيام بالعديد من الأنشطة التي كان نتاجها حفظ الموروث الثقافي الليبي. كما إن اعتماد المركز على منهجية علمية في فهرست الموروث الثقافي جعل إمكانية الوصول إليه مُيسّرة، واستخدامه لوسائل الحفظ التقليدية والإلكترونية، ساهم في الحفاظ على هذا الموروث من الضياع.

حينما تعرضت طرابلس وبرقة للعدوان الإيطالي هاجر الكثير من الليبيين إلى الأقطار العربية والأفريقية المجاورة نجاةً بأرواحهم و فراراً بدينهم واستعداداً للعمل من أجل تحرير بلادهم وشكلوا هيئاتهم السياسية في المهجر للدفاع عن وطنهم وللتصدي للمخططات الفاشية، ومن بين تلك الهيئات السياسية جمعية الدفاع عن طرابلس برقة بتونس التي تأسست كأحد فروع جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي بدمشق 1932م، والتي لعبت دوراً مهماً في الدفاع عن القضية الوطنية الليبية  ما بين عامي 1932- 1939م، والهدف من هذا البحث هو إبراز دور تلك الجمعية في الدفاع عن الثوابت الوطنية الليبية وكشف المخططات الاستعمارية الإيطالية لطمس معالم الهوية الوطنية حيث واجهتها بكل صلابة متحدية الصعاب الجمة التي اعترضت طريقها، وتكمن أهميته في كونه يتطرق إلى إحدى أهم الهيئات السياسية الليبية في المهجر (تونس) التي تصدت للاستعمار الاستيطاني الإيطالي في ليبيا وأحبطت مخططاته، ولعل أهم النتائج التي توصل إليها البحث : أن جمعية الدفاع عن طرابلس برقة بتونس دافعت عن الحقوق والثوابت الوطنية الليبية، وحافظت على ديمومة الروح الوطنية لدى المهاجرين الليبيين بتونس وربطتهم بإخوتهم الليبيين في المهجر، كما أن الجمعية لم ترضخ للإغراءات الإيطالية والفرنسية للتوقف عن الدفاع عن القضية الوطنية الليبية.

 يعتني المؤرخون في كثير من الأحيان بذكر ما يقع في الفترات التي يؤرخون لها من أمراض وأوبئة وجوائح ومجاعات، ويفسر هذا الاهتمام بادراك أولئك المؤرخين لدور الصحة والغذاء في فاعليات السكان وأثرهما على نمو المجتمعات، وبسبب انتشار الأمراض في البلاد وعدم توفر الرعاية الصحية من قبل الإدارة العثمانية،  فقد لجاء الأهالي إلى الطب الشعبي، كما كان للفقهاء في المجتمعات دورا بارزا في علاج المرضى، إلا أن السلطات العثمانية وفي فترة متأخرة اتخذت بعض الإجراءات الصحية بإجبار المواطنين على التلقيح ضد الأمراض، وتطبيق نظام الحجر الصحي وإقامة بعض المستشفيات والمستوصفات. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحالة الصحية في ولاية طرابلس الغرب أثناء العهد العثماني الثاني 1935م -1911م، أما عن أهميتها فهي دراسة جانب من جوانب المجتمع في ولاية طرابلس وهو الجانب الصحي في العهد العثماني الثاني، والذي لم يحض بالتوثيق الكافي، ونختم الدراسة بأهم النتائج والتي تتمثل في إبراز أهم العوامل التي أثرت في الصحة داخل الولاية، والأوبئة والأمراض الأكثر انتشارا، ولجوء الأهالي الى الطب الشعبي، وكذلك توضيح الإجراءات الصحية الوقائية التي قامت بها الدولة العثمانية.

هذا البحث يتحدث عن أهم المؤسسات التعليمية الليبية، ألا وهو معهد السيد محمد ابن علي السنوسي الذي ارتقى إلى مصاف المؤسسات المناظرة له في تلك الحقبة وأسهم بشكل كبير في خدمة التعليم، والقضية العلمية الليبية الوليدة، وأسهم أيضاً في إعادة ترسيخ المذهب المالكي، ورسم الهوية الدينية الليبية الوسطية، وكذلك يتحدث هذا البحث عن المعهد وتكوينه، وأثره في ترسيخ المذهب المالكي، وتمكن الأهمية في تسليط الضوء البحثي على المعهد، نشأته ،أقسامه ،فروعه، وأثره في الحياة الفكرية والمذهب الفقهي السائد في البلاد الليبية، مما نتج عنه الاهتمام الواضح للدولة بهذه المؤسسة تلك الحقبة وظهور أجيال لهم تكوين علمي ونتاج فكري شكلوا الهوية الدينية الوسطية ،علاوة عن دوره في ترسيخ المذهب المالكي.

يتناول هذا البحث إحدى الحركات الدينية الصوفية وهي السنوسية حركة إصلاحية دينية فعالة تدعو إلى صفاء الإسلام وإحياء صالح الأعمال، وإلى البساطة في الحية والاعتماد على النفس، وابتعاد الإنسان عن الشوائب والسكونية والابتذال ، يتعرض البحث إلى نشأتها وجذور بدايتها وتطورها ووصولها إلى الحكم والسياسة؛ من خلال تتبع هذه الحركة ومؤسسها ونشأتها وتطورها وتنظيمها وشيوخها وأحوالها استناداً إلى الوثائق التاريخية التي وثقت لهذه الحركة، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف على العوامل الداخلية التي كان لها الدور الفعّال في جذور نشأة الحركة السنوسية وآلية تأسيس الزوايا السنوسية ودورها في نشر الطريقة وتعاليمها وأفعالها داخل المجتمع، وتكمن أهمية الدراسة من خلال الكشف عن حقبة مهمة من التاريخ العربي الليبي الحديث، يمكن من خلالها اكتشاف الأسس والركائز التي استندت إليها الطريقة السنوسية قيامها وانتشارها وعلاقاتها بأمور الدولة والدين وتأثيرها في المجتمع المحلي الليبي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن الحركة السنوسية لم تكن حركة دينية فحسب بل هي حركة اجتماعية وسياسية كان لها الأثر في تنظيم المجتمع المحلي الليبي خلال النصف الأول من القرن العشرين ، وإلى جانب دورها الفعّال في نشر الإسلام من خلال تأمين الزوايا السنوسية كان لها دوراً إيجابياً في تنظيم المجتمع تنظيماً روحياً .

يدرس هذا البحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم كيرينايكى خلال العصرين البطلمي والروماني اي من بداية السيطرة البطلمية على الإقليم سنة 322 ق.م وحتى نهاية حكم الإمبراطور دقلديانوس سنة 305 م أي بداية ضعف وانهيار الإمبراطورية الرومانية من خلال المعالم الأثرية والنقوش المكتوبة على الحجارة والنصوص الكلاسيكية للمؤرخين الإغريق والرومان، ويهدف هذا البحث إلى إبراز دور الآثار المادية و النقوش في ما تحتوي عليه من  معلومات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماع التي مر بها الإقليم  خلال العصرين البطلمي والروماني، ومعرقة المعلومات التي احتوتها المعالم الأثرية والتي سجلتها النقوش على أوضاع الإقليم الاقتصادية والاجتماعية ، وتتبع  التطور الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية في طبقات المجتمع من خلال المصادر المادية والأدبية الكلاسيكية في إقليم كرينايكي. وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إضافة بعض المعلومات التي تتعلق بتاريخ إقليم كيرينايكي الاقتصادي و الاجتماعي من خلال ما قصته لنا المعالم الأثرية الشاهدة على تطور الإقليم خلال العصرين البطلمي و الروماني، و من اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، أن المصادر المادية والنقوش الكتابية في العصرين البطلمي و الروماني قد سجلت العديد من الأحداث  التاريخية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في إقليم كيرينايكي، أظهرت  لنا  النقوش  والمعالم  الأثرية  التطور  الاقتصادي والاجتماعي الذي  مر  به إقليم كيرينايكي  خلال  العصرين البطلمي و الروماني.

تصف المصادر التاريخية غالبًا المجتمع الليبي بأنه خالٍ من الأمراض، يموت أما بالشيخوخة أو بحد السيف. إلا أن هذا لم يمنع من أنهم اهتموا بالطرق العلاجية المتعلقة بالنساء والأطفال.  وتوضح هذه الدراسة مدى أهمية المياه في العلاجات الطبية، كما تركز على الجانب الديني في الطرق العلاجية، تهدف هذه الدراسة معرفة العلاقة بين الوسائل العلاجية والمؤلهات الطبية، النتائج: تستكشف الدراسة الدور الاجتماعي للآلهة الشافية داخل الثقافة الليبية القديمة.

تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة البريطانية واثرها على الوضع التجاري في ولايتي طرابلس وبرقة من 1943-1951م، ضم المحور الأول السياسة الإيطالية في ولايتي طرابلس وبرقة وأثرها على الوضع التجاري من 1911-1943م، ودرس المحور الثاني السياسة البريطانية وأثرها على التجارة الداخلية في ولايتي طرابلس وبرقة ومعرفة التطورات التي حدثت على هذا القطاع، أما المحور الثالث فتناول مدى تأثير الإدارة البريطانية على التجارة الخارجية وحركة الصادرات والواردات، وأبرز الشركات الأجنبية، والمصارف، ومعرفة القيود والإجراءات التي فرضتها الإدارة على التجار المحليين في تلك الفترة . ومن خلال الدراسة نرى أن الحكومة الإيطالية هدفت إلى إيجاد سلع تصديرية لإيطاليا وتزويد البلد الأم بالمواد الخام وتوجيه التجارة المحلية إلى الأسواق الإيطالية، أما هدف الإدارة البريطانية تمثل في إيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتجات الليبية إلى مصر وتونس واليونان وغيرها من البلدان.

تعد الوثيقة التاريخية من  أهم المصادر التي نتعرف من خلالها على ذاكرتنا الحضارية، والتاريخية، والثقافية، فهي سجل تاريخنا وجهادنا ضد الاستعمار الإيطالي، فالوثيقة التي بين أيدينا توضح ارتباط الجهاد الذى  قاده المجاهدون الليبيون والضباط العثمانيون  ضد الغزو الإيطالي (1912 – 1917 م ) ارتباطاً وثيقاً بمنظمة الضباط الأتراك (تشكيلات مخصوصة)، والتى كان من أبرز مؤسسيها أنور باشا، وذلك قبل توليه منصب وزير الدفاع الحربي، ونائب القائد العام للقوات العثمانية، ومن وقائع الوثيقة يتبين لنا تقليد أحد المجاهدين من مدينة زليتن المجاهد رمضان بن صوفية بوسام الشجاعة والصلابة في المعارك ضد الطليان في جبهة طرابلس الغرب، وذلك بعد عودة الدولة العثمانية الي ليبيا أثناء الحرب العالمية الأولي حيث يتضح بسالة وشجاعة المجاهدين الليبيين الذين صمموا علي الدفاع عن بلادهم وأرضهم ضد الاحتلال .

تشير المكتشفات الأثرية إلى أن الجرمنتيين كانوا أصحاب حرف وصناعات متنوعة بما في ذلك صناعة الفخار والنسيج، مما يؤكد أن النسيج كان من الصناعات المهمة لديهم، بالإضافة إلى الأدوات والأسلحة المصنوعة من المعادن، كما تم العثور على مصانع فخارية كبيرة في مواقع الجرمنتيين، ووصفت المصادر الأدبية مثل: كتاب بليني الأكبر وبطليموس صناعة الحلي، ولقد لعبت هذه الصناعات دوراً مهماً في اقتصادهم وتجارتهم مع الحضارات المجاورة.

  تكشف الورقة البحثية عن ملف أرشيفي من محفوظات أرشيف ما وراء البحار بمدينة أكس أون بروفانس Aix-en-Provence بفرنسا، يؤرخ للديبلوماسية الليبية في فترة اتسمت بحساسيتها، لأنها تزامنت وتوسع الثورة التحريرية الجزائرية نحو الصحراء، واتخاذ جبهة التحرير الوطني من المحيط الحدودي الليبي – الجزائري مجالا للنشاط في إطار استراتيجيتها العسكرية. لقد كان تنقل الطوارق الرّحل في ظل هذه الظروف بين الجزائر وليبيا أمرا يطرح الكثير من الإشكاليات الحدودية على الرغم من أن قضايا التنقلات مضبوطة وفقا لبنود اتفاقية الصداقة بين ليبيا وفرنسا. وبالتالي فإن هذه الوثائق تؤرخ لتعاطي الديبلوماسية الليبية مع أمن وسلامة رعاياها في الخارج، وتكشف عن التخبط الفرنسي الذي مسّ هياكل المنظومة الاستعمارية في ظل النجاحات التي أضحت الثورة الجزائرية (1954-1962) تحققها. ولعل متابعة الخارجية الليبية لقضايا عبور الحدود يتعدى كونه إجراء روتينيا إلى اعتباره موقفا سياديا وتضامنيا مع نضال الشعب الجزائري كأسلوب ضغط للحد من السياسة الفرنسية في المنطقة، امتدادا لذلك الدعم المادي المعنوي الذي منحته ليبيا لثورة الشعب الجزائري.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى أهمية الوثائق البريطانية في دراسة وفهم تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر معتمدة أسلوب تحليل محتوى الوثائق البريطانية الخاصة بولاية طرابلس الغرب خلال القرن التاسع عشر، مع التركيز بشكل خاص على المراسلات والتقارير الرسمية من القناصل ونواب القناصل والوكلاء البريطانيين، ومراسلات المستكشفين البريطانيين. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحدد بشكل عملي أن الوثائق والمراسلات والتقارير الرسمية وكذلك كتابات الرحّالة الأجانب الخاصة بليبيا والمحفوظة بالأرشيفات البريطانية تمثل مصدراً رئيسياً  جوهرياً في كتابة تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر  السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولعل من ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الوثائق والمراسلات والتقارير الرسمية وكتابات الرحالة  الخاصة بليبيا والمحفوظة بالأرشيفات البريطانية تشكل مورداً تاريخياً رئيسيًا لتاريخ ليبيا خاصة بالنظر إلى ندرة الكتابات المحلية العربية في تلك الفترة كما أنها تقدم منظورًا أجنبيًا غنيًا بالمعلومات عن تاريخ ليبيا يعطي تفسيراً وتحليلاً للكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العصر الحديث .

ظلت القبيلة الليبية محورا للحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا عبر العصور التاريخية، وتطور دورها السياسي تطورا طرديا تبعا لمكانة وقوة وشرعية السلطة الحاكمة، لاسيما في الحقبة العثمانية 1551-1911م، التي عرفت فيها ليبيا أشكالا من العلاقات المضطربة، والتوافقية بين السلطات العثمانية على مختلف مسمياتها، والقبيلة الليبية، وظلت هذه العلاقة دائما في حالة مد وجزر بحسب علاقة السلطة بالقبيلة، وتهدف هذه الدراسة الوثائقية رصد مكانة ودور القبيلة في سيرورة الحدث التاريخي الليبي، انطلاقا من أن موضوع القبيلة الليبية وعلاقتها بالسلطة موضوع بكر للبحث والدراسة المصدرية والوثائقية المتوفرة حولها لاسيما في القرن التاسع عشر، الذي عرف تحولات جذرية في حياة السلطة والمجتمع الليبي، وكان للقبيلة حضورا واضحا ومؤثرا في صنع أحداثها، ومن ثم التحول التدريجي من قوة معادية للسلطة، إلى أداء من أدوات أو الآليات التي تعتمد عليها السلطة في إدارة شؤون الأقاليم والمناطق الليبية، ويرجع ذلك في تقديرنا إلى الآثار المباشرة لسريان التحديثات الإدارية العثمانية في ولاية طرابلس الغرب .

شغلت قوريني مكانة مهمة منذ تأسيسها في العام (631 ق.م)، وسمحت لها هذه المكانة بإنتاج نقود ذهبية وفضية وبرونزية مؤرخة إلى مراحل تاريخية موثقة بدءاً من الربع الأخير من القرن السادس ق.م وحتى القرن الأول ق.م (العصر الجمهوري الروماني)، وتميزت عملية إنتاجها النقدي بحمل مسكوكاتها صور ودلالات وكتابات تشير إلى الأوضاع السياسية، وتذكر وضعها الاقتصادي، إضافةً إلى ذلك، يحسب لنقودها تداولها في مناطق واسعة ضمن ليبيا أو خارجها في جزيرة كريت وقرطاج، ويهدف هذا البحث إلى القاء الضوء على صناعة العملة وسكها خلال مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ قوريني ، والتعرف على أنواع وقيم العملات التي يتم التعامل بها وتداولها في تلك الفترة ، وساهم بالكشف عن ذلك تلك الكنوز النقدية المكتشفة من خلال التنقيبات الأثرية التي أسهمت شرح التداول النقدي، وتوضيح جوانب من الأوضاع السياسية والاقتصادية لقوريني في هذه المرحلة التاريخية المبكرة من عمرها. وتكمن اهمية هذا البحث في كونه يبرز جانب مهم من جوانب التاريخ الاقتصادي لاقليم قورينى ، ونتعرف من خلاله على القدرة الشرائية للسكان من خلال دراسة ققيمة تلك العملة ، ولعل اهم النتائج التي خرج بها البحث انه اثبت ان العملة التي كانت تسك وتتداول في قوريني كانت متداولة في اليم اخرى وهذا دليل على قوة وارتفاع قيمة العملة القورينائية.

يبدو أن انتشار الأسقفيات في شمال أفريقيا خلال القرن الثالث الميلادي كان واسع النطاق، لقد كانت الأسقفيات موجودة في كل مدينة وفي غالبية القرى. على الرغم من عدم وجود معلومات محددة حول أسقفيات مبكرة في شرق ليبيا، إلا أنه من المتوقع حدوث نفس الشيء في المدن الخمس. تهدف هذه الورقـة إلى إزالة الغموض الذي يخيم على تاريخ الأسقفيات في المدن الخمس، وتحديد المدة الزمنية التي تأسست فيها الأبرشيات. كما تسلط الضوء على دور أساقفة الإقليم في المجامع العالمية مثل مجمع القسطنطينية 381م ومجمع خلقدونيا 451م. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تولي اهتماما للعلاقات بين الأسقفيات الخمس بعضها ببعض لتوضيح سير العلاقات فيما بينها وعلى الصراعات الداخلية بين رجال الدين. إن الاستنتاجات التي تم الوصول إليها في هذه الدراسة تبين انه على الرغم من الافتقار إلى الأدلة على وجود كنيسة في المدن الخمس في القرون الثلاثة الأولى، فمن الخطأ أن نفترض أن كنائس المدن الخمس تأسست في فترة متأخرة ويبدو أن المسيحيين المضطهدين من قورينا فروا إلى الصحراء ومارسوا عبادتهم هناك. شهد القرن الثالث بداية ظهور الأسقفيات التي برزت وأخذت مكانتها بين أسقفيات العالم في القرنيين الرابع والخامس الميلاديين.

يتناول هذا البحث الممارسات الحديثة المستخدمة في رقمنة وتوثيق المصادر الوثائقية التاريخية، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتعزيز هذه العمليات. تعتبر المصادر الوثائقية، مثل المخطوطات والوثائق والسجلات، ضرورية لفهم التاريخ وبناء الهوية الثقافية، لكنها تواجه تحديات كبيرة مثل التلف المادي وضعف البنية التحتية، وتهدف الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة وفعالية عمليات الرقمنة والتوثيق، وتشمل هذه التطبيقات تحليل النصوص التاريخية، وتصنيف الصور، واستخراج البيانات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الحفظ ,وتناولت التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القضايا التقنية والأخلاقية، كالدقة في معالجة البيانات وحماية الخصوصية. وتبرز أهمية توفير بنية تحتية ملائمة وكفاءات بشرية متخصصة لضمان نجاح هذه التطبيقات. يستنتج البحث أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رقمنة وتوثيق المصادر التاريخية يمثل فرصة كبيرة لتعزيز البحث والدراسات التاريخية، مما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي للأجيال القادمة. وتدعو إلى تطوير سياسات وممارسات مؤسسية تدعم هذا الاتجاه وتضمن استدامته .

ارتبط النشاط العلمي في براك الشاطي ببعض العائلات التي جاؤا أفرادها من المشرق والمغرب العربيين وبعض دول العالم الإسلامي نتيجة للأحداث والتحولات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي حدثت في تلك الأصقاع خلال القرون (الخامس والسادس والسابع عشر الميلادي). فعندما وصلت هذه العائلات إلى فزان فقد وجدت مناخاً سياسياً واجتماعياً واقتصاداً زراعياً مكنها من الاستقرار فتابعت نشاطها العلمي مما أكسبها مكانة مرموقة عند سلاطين أولاد امحمد الفاسي الذين حكموا فزان خلال العقود الأولي من القرن السادس عشر الميلادي، ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الحركة العلمية في إقليم فزان ومعرفة ملامحها وتتبع تطورها من خلال تناول شخصية علمية مرموقة تعد اشهر العلماء والفقهاء الذين اثروا الحياة العلمية والثقافية في الإقليم ، وتكمن أهمية البحث في إبراز الدور العلمي والثقافي والفكري الذي قام به علماء وفقهاء فزان خلال الفترة من القرن الثاني عشر إلى الثالث عشر الهجري/ الثالث عشر/ التاسع عشر الميلادي ، ولعل اهم النتائج التي خرج بها البحث.

تستعرض هذه الدراسة العلاقات بين ليبيا والمغرب خلال الفترة الممتدة من 1951 إلى 1969، موضحة التحديات والفرص التي شكلت مسار التعاون بين البلدين. تهدف الدراسة إلى تقديم تقييم شامل للعلاقات الثنائية في سياق التحولات السياسية والإقليمية والدولية التي أثرت على هذه العلاقات. تبرز الدراسة أهمية التعاون الإقليمي والدعم المتبادل في تحقيق الأهداف المشتركة وتقدم دروس قيمة حول تعزيز العلاقات بين الدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة.

يهدف هذ البحث لدراسة التنظيمات القضائية خلال فترة الحكم العثماني الثاني، خاصة وأن تلك الفترة تميزت ببروز مجموعة من التنظيمات والقوانين شملت كافة المجالات الإدارية بما فيها التنظيمات القضائية، فاستحدثت المحاكم النظامية كهيئات قضائية جديدة، وكانت المحاكم الشرعية ضمن النظام القضائي الذي أقره الحكم العثماني في مختلف الولايات ومنها ولاية طرابلس الغرب، واعتمدت هذه الدراسة على الوثائق الغير المنشورة بسجلات المحاكم الشرعية ببنغازي ودرنة (إقليم برقة)، ودراسة مضمون هذه القضايا الشخصية وخصائصها الاجتماعية والأحكام الصادرة عنها وكيفية تعامل القضاء الشرعي معها خلال العهد العثماني الثاني.