Search through titles, abstracts, authors, and keywords across all published volumes
هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على دور اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة سرت ، وقد تم تصميم استمارة استبانة ، ووزعت على عينة الدراسة المتمثلة في الأكاديميين بكلية الاقتصاد بجامعة سرت ، وتم اللجوء أيضا إلى المراجع والمصادر المختلفة لتغطية البيانات الثانوية المتمثلة في التأطير النظري للدراسة ، وللقيام بالإجراءات التحليلية تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع طبيعية الدراسة ومتغيراتها والمتمثلة في الوسط الحسابي والانحراف المعياري ، وكذلك الاختبارات الاستدلالية المتمثلة في اختبار (T) للعينة الواحدةt-test- وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ، ومن أهمها: أن هناك دوراً لاقتصاد المعرفة في تحقيق تنمية مستدامة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، كما توصلت الدراسة الى أن اقتصاد المعرفة يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة دخول الأفراد.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ماهية المخاطر وأهم أنواع المخاطر المتعلقة بالتمويل الإسلامي وبيان مفهوم التحوط مع بيان أهم أدوات التحوط المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر في ظل اقتصاد المعرفة، و تتمثل أهمية الدراسة العلمية من خلال إلقاء الضوء على المخاطر المختلفة الذي يتعرض لها التمويل الإسلامي وتوضيح التحوط وأدواته ، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي ، وذلك بالرجوع إلى الدراسات المكتبية والمصادر الثانوية و المقالات والدراسات والرسائل الجامعية ، وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أن المخاطر التي يتعرض لها التمويل الإسلامي هي أكثر بكثير من المخاطر الاخرى بسبب تنوع صيغ التمويل الاسلامي ، كما توصي بضرورة متابعة الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها التمويل الإسلامي من خلال الاهتمام بالتحوط من هذه المخاطر من خلال تطبيق أهم أدوات التحوط المستخدمة ، وذلك للمساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تقديم الامتيازات والخدمات المساندة لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة ومتطورة لتنمية المجتمع المحلى.
أشارت الدراسة إلى واقع قطاع التعليم في ليبيا كأحد ركائز الاقتصاد المعرفي والتحديات التي تواجه القطاع. بالإضافة إلى تحليل وضع ليبيا في مؤشرات البنك الدولي لقياس اقتصاد المعرفة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستمدت معلوماتها من مختلف المصادر والمراجع كالكتب والدوريات، والبحوث العلمية، والمؤتمرات العلمية، بالإضافة إلى المواقع الرسمية على شبكة المعلومات الدولية. وقد أسفرت الدراسة إلى العديد من النتائج التي من أهمها أنه بالرغم من الجهود المبذولة لمؤسسات التعليم في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، إلاَّ أن تقييم المؤشر متأخر. وأخيراً اقترحت الدراسة جملة من التوصيات من أهمها دعم قطاع التعليم، وتحسين وتشجيع توجهاته نحو الرقمنة، وذلك لإظهار مكانة الاقتصاد الليبي ضمن المؤشرات الدولية.