تناولت هذه الدراسة عملية الربط بين تطبيق الإدارة الإلكترونية و تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة بالجامعة الأسمرية الإسلامية، وأُتبِع أسلوب المسح الشامل لإختبار مدى المساهمة والأهمية النسبية لعناصرها كدراسة ميدانية بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، حيث تبيّن وجود مساهمة مقبولة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تطوير الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، بينما اختلفت عناصر المساهمة من حيث مستوى الأهمية النسبية، وأتضح أن عنصر المساهمة الأكثر أهمية هو "تفويض الصلاحيات إلى العاملين في المستويات الإدارية التنفيذية"، ثم يليه مرتبة عنصر المساهمة المتمثل في "إلغاء الازدواجية والتكرار في المهام بين الوحدات الإدارية"، وكان آخر عناصر المساهمة من حيث الأهمية النسبية هو أن "خطة الجامعة السنوية قادرة على مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة".

          وبما أن تطبيق الإدارة الإلكترونية محور مهم عند صياغة الاستراتيجية العامة للجامعة، فإن الدراسة أوصت بالتركيز على تطوير آلية للتعامل مع قواعد البيانات الخاصة بالإدارة الإلكترونية بصورة متزامنة من قبل جميع الإدارات بالجامعة لتحسين مستوى الاستجابة للتحديثات، و التركيز على جعل الإدارة الإلكترونية أداة تدعم قدرة المؤسسة على تطوير هياكلها التنظيمية من خلال التطبيقات والبرامج الخاصة بمجال الاتصالات والمعلوماتية، و العمل على تصميم برامج التوعية والدعم اللوجستي لإستخدام البوابة الإلكترونية بالجامعة.

          ومن هنا فإن عملية التطوير التنظيمي هي عملية مستمرة تقوم على تبني برنامج طويل المدى على مستوى المنظمة ككل لزيادة الفعّالية الكلية لها من خلال التدخل المخطط في الجوانب الثلاثة (البشري والتقني والهيكلي).

لقد ركزت الأنظمة السياسية المتعاقبة في ليبيا على جوانب الأمن والاستقرار دون المساهمة في تطوير الجوانب المؤسساتية، وبذلك تراجعت الوظيفة السياسية بالتوسع في الجانب الأمني وترك بقية الجوانب، مما خلق نوعاً من قلة المعرفة والعزوف وعدم المشاركة في تكوين مؤسسات المجتمع ومن أهمها الأحزاب السياسية، التي من الممكن أن تكون حلا للخلافات السياسية وعائقًا لمنع التصادم المباشر والاحتكام للسلاح في المجتمع الليبي، وتكون بديلاً للتعصب القبلي والمناطقي ويكون التنافس على أساس توجه سياسي أو مصلحي أو ثقافي المبني على الحوار والإقناع.

لذلك تتناول هذه الدراسة قياس مدي مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة على عينة من الشباب الليبي للفئة العمرية فوق سن 18 سنة في ينونيو2020، وقياس مدي تأثير المتغيرات المستقلة على المؤشرات الحزبية ومنها الجنس، مكان الإقامة، والمستوى العلمي والوظيفة، وتم اختيار عينة عشوائية عددها (100) مفحوص.

شملت بيانات المسح الجنسين ومعظم المهن والأعمار والمناطق بليبيا، وتشير النتائج إلى وجود نسبة مرتفعة من المشاركة السياسية تأخذ شكلاً تصاعديًا لتكون علاقة طردية مع عامل الزمن، مع وجود معرفة مرتفعة بالأحزاب السياسية من حيث أسمائها وتكوينها، غير ان هناك شك وعدم ثقة نظراً لما تظهره الأحزاب السياسية من غموض حول تمويلها وشبهات الفساد لقادتها والغموض الذي يكتنفها، وأظهرت النتائج قبول الأحزاب أكثر لدي الإناث من الذكور وذلك حسب نوع الجنس، والأقل تعليماً أكثر من المستويات الأعلى.

ونظراً لتدني مستوى المشاركة لتكوين الأحزاب توصى الدراسة بالتركيز على مؤسسات التنشئة السياسية لاسترجاع الثقة بين الأفراد وتلك المؤسسات، مع إفصاح الأحزاب عن نفسها وتحسين صورتها أمام الجماهير، كذلك عرض برامجها الحزبية بكل وضوح وشفافية حول مصادر تمويلها وتبعيتها وأهدافها، والتركيز على الكيفية التي يتم بها بناء أحزاب حقيقية في التكوين والهدف، وتوضح صورتها واتجاهاتها من خلال وسائل التنشئة والثقافة السياسية عبر الإعلام والمناهج الدراسية وقنوات التواصل الاجتماعي لخلق ثقافة سياسية مساندة وداعمة لتكوين الأحزاب وتوعية الشباب بالانضمام إليها وخلق معرفة كافية بها.