يهدف البحث حول مدى الجهود الوطنية في سبيل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، فان الدراسة تسلط الضوء على المحاور الأساسية التالية: مفهوم وأسباب نشوء ظاهرة غسيل الأموال، والأساليب المستخدمة في عمليات غسيل الأموال والآثار السلبية المترتبة عليها، والمبادرات الدولية والاقليمية –العربية- والوطنية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال.

          فقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج تعطى مؤشرات للتوصيات التي تمثل وسيلة فاعلة للتصدي لظاهرة غسيل الأموال والحد منها نهائياً أو الوصول بها إلى أدنى المستويات، ومن اهم النتائج توفر البنية الأساسية التشريعية فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال مما يعزز دور السلطات الليبية في سبيل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، إلا انه من الضروري العمل قدماً لتحديث وتطوير التشريعات والقوانين السارية حالياً وسد ثغراتها ومواكبة التطور في أساليب غسيل الأموال وفق المتطلبات الدولية، وكذلك من الأهمية بمكان العمل على تقييم مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والإجراءات والمنشورات المتعلقة بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

تناولت الدراسات السابقة بشكلٍ وافي دور المحاسبة والمراجعة الجنائية في الحد من ممارسات غسيل الأموال، غير أنها لم توضح هذا الدور بشكلٍ تفصيلي. الدراسة الحالية جاءت لسد هذه الفجوة، حيث يتقصى نموذج الدراسة الحالية أثار إجراءات، أساليب، وآليات المحاسبة والمراجعة الجنائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال. وباستخدام نمذجة المعادلات البنائية لعدد (80) استجابة جُمعت من المراجعين العاملين بالإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي، تم التأكد من صلاحية النموذج. وباستخدام تحليل المسار اختِبرت فرضيات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ليس لإجراءات وأساليب المحاسبة والمراجعة الجنائية أثر ذو دلالة إحصائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال في الدولة الليبية، بينما أظهرت أثراً كبير لآليات المحاسبة والمراجعة الجنائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال. أخيراً، استخلصت الدراسة عدداً من التوصيات التي يُمكن لديوان المحاسبة الليبي الاستفادة منها للحد من الفساد المالي وممارسات غسيل الأموال في ليبيا.