هدفت الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة الليبي وتحديد مدى كفاءته لما له من أهمية بالغة ودور فعال في ترشيد الإنفاق والحد من الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المال العام، وذلك من خلال الدراسة التي أجريت على أعضائه بمدينة طرابلس. حيث اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لكونه منهجا يقوم بدراسة الظاهرة كما هي بالواقع ويصفها وصفا دقيقا ومن تم القيام بتحليلها للوصول إلى النتائج. ومن أجل تجميع بيانات الدراسة تم استخدام استمارة الإستبيان، حيث وزع عدد (100) إستبانة على أعضاء ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس وتم استرجاع (94) منها، وبعد فحصها تبين أنه الصالح منها للتحليل (90) إستبانة أي ما نسبته (90%)، ولغرض تحليل هذه البيانات تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

          وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن أعضاء ديوان المحاسبة الليبي يتمتعون بالكفاءة اللازمة والتي تمكنهم من الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي وذلك من خلال تطبيقهم للإجراءات الموضوعة من أجل مكافحة ظاهرة الفساد المالي والحد منها. كما توصلت الدراسة إلى أن موظفي الديوان لديهم المؤهلات التي تمكنهم من القيام بمهامهم بكفاءة. كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها الأخذ في الحسبان التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة بشأن الفساد المالي وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل كافة القوانين واللوائح والتشريعات بالدولة ومحاسبة كل من هو مسؤول عن إهدار المال العام وتشكيل لجان مهمتها البحث في أسباب الفساد المالي وتقديم الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

تناولت الدراسات السابقة بشكلٍ وافي دور المحاسبة والمراجعة الجنائية في الحد من ممارسات غسيل الأموال، غير أنها لم توضح هذا الدور بشكلٍ تفصيلي. الدراسة الحالية جاءت لسد هذه الفجوة، حيث يتقصى نموذج الدراسة الحالية أثار إجراءات، أساليب، وآليات المحاسبة والمراجعة الجنائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال. وباستخدام نمذجة المعادلات البنائية لعدد (80) استجابة جُمعت من المراجعين العاملين بالإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي، تم التأكد من صلاحية النموذج. وباستخدام تحليل المسار اختِبرت فرضيات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ليس لإجراءات وأساليب المحاسبة والمراجعة الجنائية أثر ذو دلالة إحصائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال في الدولة الليبية، بينما أظهرت أثراً كبير لآليات المحاسبة والمراجعة الجنائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال. أخيراً، استخلصت الدراسة عدداً من التوصيات التي يُمكن لديوان المحاسبة الليبي الاستفادة منها للحد من الفساد المالي وممارسات غسيل الأموال في ليبيا.

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر تبني ديوان المحاسبة الليبي لمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الانتوساي" من أجل تعزيز فاعلية رقابته في مكافحة الفساد المالي، وهذه المبادئ متمثلة في الإطار القانوني والإفصاح عنه، معايير ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية، إدارة العمليات باقتصاد وكفاءة، معايير النزاهة والسلوك الجيد للموظفين والمستشارين، نشر نتائج عمليات الرقابة للجمهور بصفة منتظمة وشاملة عبر وسائل الإعلام يما يضمن المساءلة والشفافية وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد وتوزيع (85) استبانة على عينة عشوائية من العاملين بالإدارة العامة للديوان في مدينة طرابلس وكذاك فرع ديوان المحاسبة بمدينة الخمس ومدينة زليتن، وثم استرداد (81) استبانة أي بنسبة 95%،  وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي وبالاستعانة برزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات توصلت الدراسة الى أن المبادئ المذكورة أعلاه تؤثر بصورة هامة  على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي الى تحليل وتقييم دور المراجعين بديوان المحاسبة الليبي في مراجعة البعد البيئي في تقارير التنمية المستدامة للمنشآت الاقتصادية الليبية من خلال دراسة ميدانية، ولقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها هو وجود اهتمام لدى المراجعين بديوان المحاسبة الليبي بتقييم الأداء البيئي بالمنشآت الاقتصادية الليبية، غير أنه لا توجد دراية لديهم بأساليب القياس والافصاح البيئي، ومع ذلك توجد دراية لديهم بأهمية المراجعة البيئية في تحقبق التنمية المستدامة بالمنشآت الاقتصادية الليبية.

الكلمات المفتاحية: ،  تقييم الأداء البيئي، .