هدفت الدراسة إلى تبيان العلاقة البينية في إطار مثلث النمو الاقتصادي ولامساواة الدخول والفقر في ليبيا خلال الفترة 1996- 2019م، وتم استخدام أسلوب “V. Autoregressive Model” لتقدير العلاقة بين متغيرات دوال الدراسة، واستخدم معامل“Theil Index”  كمؤشر لعدم مساواة الدخول بالاقتصاد الليبي ومعدل الاستهلاك الفردي كممثل لمعدل الفقر، وعكس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو الاقتصادي. أظهرت النتائج أن مستويات الفقر (POV_-1) وتفاوت الدخول (INQ_-1) للسنة السابقة يرتبطان بعلاقة طردية مع مستويات الفقر للسنة اللاحقة (POV)، ويتمتع متغير تفاوت الدخول بمرونة عالية مع متغير الفقر للسنة اللاحقة. أما متغير انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي للسنة السابقة (GRW_-1) يؤدي لزيادة مستوى الفقر للسنة اللاحقة. في حين أظهرت النتائج عدم وجود آثار على مستويات الفقر في الاقتصاد الليبي لكل من متغيري معدل التضخم (INF_-1)، ومستوى الاستقرار السياسي والأمني للدولة (­_1-Ps­).

          هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين معدل النمو (الناتج الحقيقي) ومعدلات التضخم في ليبيا للفترة 1980-2017 وذلك باستخدام اختبار الحدود للإبطاء الموزع Autoregressive Distributed Lag Model للتكامل المشترك، والتحليل القياسي للنموذج المطور ل (Senhadji & Khan, 2000). أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، كما أن عتبة التضخم جاءت متفقة مع تحليل(Senhadji & Khan,2000) حيث تقع العتبة بين 5%- 6%, و إن عوامل أخرى لها تأثير اكبر من تأثير معدلات التضخم على النمو الاقتصادي.

          مع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة في إدارة علاقاتها التجارية الدولية بتبنيها سياسات اقتصادية مختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية، عبر رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والبطالة، لذلك لابد من حشد موارد الدولة لتمويل التنمية في كافة القطاعات الإنتاجية، وتسيير أعمال الدولة المختلفة. وفي هذا الإطار فإن السياسات الجمركية (زيادة أو تخفيض فئات الرسوم أو إلغائها على السلع المصدرة والمستوردة) تشكل جزءاً مهماً من السياسات التجارية والاقتصادية العامة للدولة، بهدف تحريك الموارد لتقليل الاعتماد على العون الخارجي وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة، والتأثير الايجابي على ميزان المدفوعات. وهذا ما يستدع ضرورة تقصِّي طبيعة السياسة الجمركية في ليبيا، وتقوية آليات ووسائل الرقابة والتحصيل، ورفع نسبة مساهمة الرسوم الجمركية في الناتج المحلي الإجمالي، سيمَّا وأن السياسة الجمركية تعد محرك أساسي للتنمية المستدامة، ويرتبط نجاحها بتوافقها مع مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة، كطبيعة التكوين الاقتصادي للدولة، والنظام السياسي.

    ومن جانب آخر فإن الدور المنوط للسياسة الجمركية يتمثل في حماية الاقتصاد الوطني عموماً، والتجارة الخارجية خصوصاً، وذلك بانتهاج سياسة جمركية تتأقلم مع التحولات الاقتصادية.