يهدف هذا البحث بشكل رئيسي الى تحليل وتقييم دور المراجعين بديوان المحاسبة الليبي في مراجعة البعد البيئي في تقارير التنمية المستدامة للمنشآت الاقتصادية الليبية من خلال دراسة ميدانية، ولقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها هو وجود اهتمام لدى المراجعين بديوان المحاسبة الليبي بتقييم الأداء البيئي بالمنشآت الاقتصادية الليبية، غير أنه لا توجد دراية لديهم بأساليب القياس والافصاح البيئي، ومع ذلك توجد دراية لديهم بأهمية المراجعة البيئية في تحقبق التنمية المستدامة بالمنشآت الاقتصادية الليبية.

الكلمات المفتاحية: ،  تقييم الأداء البيئي، . 

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل بـ (المعرفة، والخبرة، والابتكار والإبداع) على التنمية الاقتصادية من وجهة نظر موظفي الإدارة العامة بجامعة المرقب، والتعرف على مستوى استثمار جامعة المرقب لرأس المال البشري فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي، فقد قامت الباحثات بتطوير استبانة بالاعتماد على بعض الدراسات السابقة، حيث تم التأكد من مصداقيتها ومعامل ثباتها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في جميع الموظفين بالإدارة العامة لجامعة المرقب في مدينة الخمس، والبالغ عددهم (60) موظفاً، تم توزيع استمارات الاستبيان عليهم باتباع أسلوب المسح الشامل نظراً لصغر حجم المجتمع، ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام برنامج إحصائي من حزمة البرمجيات الواردة في (SPSS)، حيث أظهرت الدراسة أن مستوى استثمار جامعة المرقب لرأس المال البشري فيها كان بدرجة عالية لجميع الأبعاد من وجهة نظر موظفي الإدارة قيد الدراسة، كما بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية لاستثمار رأس المال البشري بأبعاده المتمثلة في (المعرفة، والخبرة، والابتكار والإبداع) على التنمية الاقتصادية في الإدارة العامة بجامعة المرقب.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى صكوك الاستصناع من حيث مفهومها وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك تقديم الاقتراحات للمصرف محل الدراسة للتعامل بصكوك الاستصناع كأدوات تمويلية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما مدى إمكانية تطبيق صكوك الاستصناع كأداة تمويلية تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية  في المصرف محل الدراسة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على أسلوب الاستبانة، وتم اختيار عينة عرضية من داخل المصرف عددها 30 موظف، وتوصلت إلى نتائج أهمها وجود معوقات تحد من تطبيق صكوك الاستصناع كأداة تمويلية منها نقص القوانين والسياسات المشجعة في تقديم خدمة الصكوك الإسلامية بوجه عام، و عدم توفر الكفاءات والخبرات المؤهلة لاستخدام صكوك الاستصناع، وعليه أوصت الدراسة بضرورة قيام اإدارة المصرف بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بشأن إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم أعمال الصيرفة الإسلامية في المصرف بشكل عام، والاهتمام بتدريب العاملين في المصرف، وخاصة الموظفين في مجال التمويل الاسلامي.

          مع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة في إدارة علاقاتها التجارية الدولية بتبنيها سياسات اقتصادية مختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية، عبر رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والبطالة، لذلك لابد من حشد موارد الدولة لتمويل التنمية في كافة القطاعات الإنتاجية، وتسيير أعمال الدولة المختلفة. وفي هذا الإطار فإن السياسات الجمركية (زيادة أو تخفيض فئات الرسوم أو إلغائها على السلع المصدرة والمستوردة) تشكل جزءاً مهماً من السياسات التجارية والاقتصادية العامة للدولة، بهدف تحريك الموارد لتقليل الاعتماد على العون الخارجي وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة، والتأثير الايجابي على ميزان المدفوعات. وهذا ما يستدع ضرورة تقصِّي طبيعة السياسة الجمركية في ليبيا، وتقوية آليات ووسائل الرقابة والتحصيل، ورفع نسبة مساهمة الرسوم الجمركية في الناتج المحلي الإجمالي، سيمَّا وأن السياسة الجمركية تعد محرك أساسي للتنمية المستدامة، ويرتبط نجاحها بتوافقها مع مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة، كطبيعة التكوين الاقتصادي للدولة، والنظام السياسي.

    ومن جانب آخر فإن الدور المنوط للسياسة الجمركية يتمثل في حماية الاقتصاد الوطني عموماً، والتجارة الخارجية خصوصاً، وذلك بانتهاج سياسة جمركية تتأقلم مع التحولات الاقتصادية.