هدفت الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة الليبي وتحديد مدى كفاءته لما له من أهمية بالغة ودور فعال في ترشيد الإنفاق والحد من الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المال العام، وذلك من خلال الدراسة التي أجريت على أعضائه بمدينة طرابلس. حيث اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لكونه منهجا يقوم بدراسة الظاهرة كما هي بالواقع ويصفها وصفا دقيقا ومن تم القيام بتحليلها للوصول إلى النتائج. ومن أجل تجميع بيانات الدراسة تم استخدام استمارة الإستبيان، حيث وزع عدد (100) إستبانة على أعضاء ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس وتم استرجاع (94) منها، وبعد فحصها تبين أنه الصالح منها للتحليل (90) إستبانة أي ما نسبته (90%)، ولغرض تحليل هذه البيانات تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

          وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن أعضاء ديوان المحاسبة الليبي يتمتعون بالكفاءة اللازمة والتي تمكنهم من الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي وذلك من خلال تطبيقهم للإجراءات الموضوعة من أجل مكافحة ظاهرة الفساد المالي والحد منها. كما توصلت الدراسة إلى أن موظفي الديوان لديهم المؤهلات التي تمكنهم من القيام بمهامهم بكفاءة. كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها الأخذ في الحسبان التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة بشأن الفساد المالي وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل كافة القوانين واللوائح والتشريعات بالدولة ومحاسبة كل من هو مسؤول عن إهدار المال العام وتشكيل لجان مهمتها البحث في أسباب الفساد المالي وتقديم الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

          هدفت الدراسة إلى تبيان العلاقة البينية في إطار مثلث النمو الاقتصادي ولامساواة الدخول والفقر في ليبيا خلال الفترة 1996- 2019م، وتم استخدام أسلوب “V. Autoregressive Model” لتقدير العلاقة بين متغيرات دوال الدراسة، واستخدم معامل“Theil Index”  كمؤشر لعدم مساواة الدخول بالاقتصاد الليبي ومعدل الاستهلاك الفردي كممثل لمعدل الفقر، وعكس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو الاقتصادي. أظهرت النتائج أن مستويات الفقر (POV_-1) وتفاوت الدخول (INQ_-1) للسنة السابقة يرتبطان بعلاقة طردية مع مستويات الفقر للسنة اللاحقة (POV)، ويتمتع متغير تفاوت الدخول بمرونة عالية مع متغير الفقر للسنة اللاحقة. أما متغير انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي للسنة السابقة (GRW_-1) يؤدي لزيادة مستوى الفقر للسنة اللاحقة. في حين أظهرت النتائج عدم وجود آثار على مستويات الفقر في الاقتصاد الليبي لكل من متغيري معدل التضخم (INF_-1)، ومستوى الاستقرار السياسي والأمني للدولة (­_1-Ps­).

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في العلاقة بين لجان المراجعة والمراجعين الخارجيين بإظهار الدور الرئيسي الذي تلعبه لجان المراجعة في دعم عمل المراجعة الخارجية لتعزيز حوكمة الشركات في المصارف التجارية الليبية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المختلط، حيث تم جمع 73 استبيان من خلال مسح ثلاث مجموعات من الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي الليبي بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين، بالإضافة إلى إجراء 12 مقابلة شبه منظمة مع عينة من هذه المجموعات.

          تشير النتائج إلى أن لجان المراجعة في القطاع المصرفي الليبي لا تؤدي مستوى مرضياً في مراقبة عملية المراجعة الخارجية والإشراف عليها، وأنها تلعب دورًا محدودًا للغاية في تعزيز استقلالية المراجعين الخارجيين. وعلى الرغم من ذلك، تشير النتائج أيضاً إلى أن هناك بعض العوامل (الاجتماعات، والخبرة المالية، والاجتهاد، وسلطة لجنة المراجعة) التي لها تأثير إيجابي على فعالية لجان المراجعة للقيام بهذا الدور بما يعزز حوكمة الشركات.

          تساهم هذه الدراسة في معالجة فجوة الأدب المحاسبي من خلال تقديم أدلة جديدة من دولة نامية من أجل تحديد سبل تعزيز فعالية هذه اللجان للعب دوراً أكبر لدعم عمل المراجعين الخارجيين في القطاع المصرفي الليبي لتعزيز حوكمة الشركات. كما أنها تسعى لحث المنظمين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارات في ليبيا على إيلاء اهتمام أكبر لهذه اللجان خاصة فيما يتعلق بدورها في دعم عمل المراجعين الخارجيين.

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي الى تحليل وتقييم دور المراجعين بديوان المحاسبة الليبي في مراجعة البعد البيئي في تقارير التنمية المستدامة للمنشآت الاقتصادية الليبية من خلال دراسة ميدانية، ولقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها هو وجود اهتمام لدى المراجعين بديوان المحاسبة الليبي بتقييم الأداء البيئي بالمنشآت الاقتصادية الليبية، غير أنه لا توجد دراية لديهم بأساليب القياس والافصاح البيئي، ومع ذلك توجد دراية لديهم بأهمية المراجعة البيئية في تحقبق التنمية المستدامة بالمنشآت الاقتصادية الليبية.

الكلمات المفتاحية: ،  تقييم الأداء البيئي، . 

          هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين معدل النمو (الناتج الحقيقي) ومعدلات التضخم في ليبيا للفترة 1980-2017 وذلك باستخدام اختبار الحدود للإبطاء الموزع Autoregressive Distributed Lag Model للتكامل المشترك، والتحليل القياسي للنموذج المطور ل (Senhadji & Khan, 2000). أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، كما أن عتبة التضخم جاءت متفقة مع تحليل(Senhadji & Khan,2000) حيث تقع العتبة بين 5%- 6%, و إن عوامل أخرى لها تأثير اكبر من تأثير معدلات التضخم على النمو الاقتصادي.

لقد ركزت الأنظمة السياسية المتعاقبة في ليبيا على جوانب الأمن والاستقرار دون المساهمة في تطوير الجوانب المؤسساتية، وبذلك تراجعت الوظيفة السياسية بالتوسع في الجانب الأمني وترك بقية الجوانب، مما خلق نوعاً من قلة المعرفة والعزوف وعدم المشاركة في تكوين مؤسسات المجتمع ومن أهمها الأحزاب السياسية، التي من الممكن أن تكون حلا للخلافات السياسية وعائقًا لمنع التصادم المباشر والاحتكام للسلاح في المجتمع الليبي، وتكون بديلاً للتعصب القبلي والمناطقي ويكون التنافس على أساس توجه سياسي أو مصلحي أو ثقافي المبني على الحوار والإقناع.

لذلك تتناول هذه الدراسة قياس مدي مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة على عينة من الشباب الليبي للفئة العمرية فوق سن 18 سنة في ينونيو2020، وقياس مدي تأثير المتغيرات المستقلة على المؤشرات الحزبية ومنها الجنس، مكان الإقامة، والمستوى العلمي والوظيفة، وتم اختيار عينة عشوائية عددها (100) مفحوص.

شملت بيانات المسح الجنسين ومعظم المهن والأعمار والمناطق بليبيا، وتشير النتائج إلى وجود نسبة مرتفعة من المشاركة السياسية تأخذ شكلاً تصاعديًا لتكون علاقة طردية مع عامل الزمن، مع وجود معرفة مرتفعة بالأحزاب السياسية من حيث أسمائها وتكوينها، غير ان هناك شك وعدم ثقة نظراً لما تظهره الأحزاب السياسية من غموض حول تمويلها وشبهات الفساد لقادتها والغموض الذي يكتنفها، وأظهرت النتائج قبول الأحزاب أكثر لدي الإناث من الذكور وذلك حسب نوع الجنس، والأقل تعليماً أكثر من المستويات الأعلى.

ونظراً لتدني مستوى المشاركة لتكوين الأحزاب توصى الدراسة بالتركيز على مؤسسات التنشئة السياسية لاسترجاع الثقة بين الأفراد وتلك المؤسسات، مع إفصاح الأحزاب عن نفسها وتحسين صورتها أمام الجماهير، كذلك عرض برامجها الحزبية بكل وضوح وشفافية حول مصادر تمويلها وتبعيتها وأهدافها، والتركيز على الكيفية التي يتم بها بناء أحزاب حقيقية في التكوين والهدف، وتوضح صورتها واتجاهاتها من خلال وسائل التنشئة والثقافة السياسية عبر الإعلام والمناهج الدراسية وقنوات التواصل الاجتماعي لخلق ثقافة سياسية مساندة وداعمة لتكوين الأحزاب وتوعية الشباب بالانضمام إليها وخلق معرفة كافية بها.

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر تبني ديوان المحاسبة الليبي لمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الانتوساي" من أجل تعزيز فاعلية رقابته في مكافحة الفساد المالي، وهذه المبادئ متمثلة في الإطار القانوني والإفصاح عنه، معايير ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية، إدارة العمليات باقتصاد وكفاءة، معايير النزاهة والسلوك الجيد للموظفين والمستشارين، نشر نتائج عمليات الرقابة للجمهور بصفة منتظمة وشاملة عبر وسائل الإعلام يما يضمن المساءلة والشفافية وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد وتوزيع (85) استبانة على عينة عشوائية من العاملين بالإدارة العامة للديوان في مدينة طرابلس وكذاك فرع ديوان المحاسبة بمدينة الخمس ومدينة زليتن، وثم استرداد (81) استبانة أي بنسبة 95%،  وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي وبالاستعانة برزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات توصلت الدراسة الى أن المبادئ المذكورة أعلاه تؤثر بصورة هامة  على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.

تهدف الدراسة إلى بيان مستوي تشجيع برامج ضمان مخاطر القروض لأغراض توسيع قاعدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, تم إجراء الدراسة على عينة من المصارف التجارية الليبية. ولتحقيق الهدف من الدراسة فقد تم تصميم استمارة استبيان توزيعها على العينة بإتباع طريقة (التسليم باليد), حيث كانت نسبة الاستجابة 72%، وبعد تجميع البيانات, تم تحليلها عن طريق حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) باستخدام التحليل الوصفي والاستدلالي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن برامج ضمان مخاطر القروض بما لها من خصائص تشجع المصارف التجارية الليبية على توسيع قاعدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة إنشاء هيئة أو مؤسسة لضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، للنهوض بتلك المشروعات، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الليبي عامة.