تناولت هذه الدراسة عملية الربط بين تطبيق الإدارة الإلكترونية و تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة بالجامعة الأسمرية الإسلامية، وأُتبِع أسلوب المسح الشامل لإختبار مدى المساهمة والأهمية النسبية لعناصرها كدراسة ميدانية بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، حيث تبيّن وجود مساهمة مقبولة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تطوير الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، بينما اختلفت عناصر المساهمة من حيث مستوى الأهمية النسبية، وأتضح أن عنصر المساهمة الأكثر أهمية هو "تفويض الصلاحيات إلى العاملين في المستويات الإدارية التنفيذية"، ثم يليه مرتبة عنصر المساهمة المتمثل في "إلغاء الازدواجية والتكرار في المهام بين الوحدات الإدارية"، وكان آخر عناصر المساهمة من حيث الأهمية النسبية هو أن "خطة الجامعة السنوية قادرة على مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة".

          وبما أن تطبيق الإدارة الإلكترونية محور مهم عند صياغة الاستراتيجية العامة للجامعة، فإن الدراسة أوصت بالتركيز على تطوير آلية للتعامل مع قواعد البيانات الخاصة بالإدارة الإلكترونية بصورة متزامنة من قبل جميع الإدارات بالجامعة لتحسين مستوى الاستجابة للتحديثات، و التركيز على جعل الإدارة الإلكترونية أداة تدعم قدرة المؤسسة على تطوير هياكلها التنظيمية من خلال التطبيقات والبرامج الخاصة بمجال الاتصالات والمعلوماتية، و العمل على تصميم برامج التوعية والدعم اللوجستي لإستخدام البوابة الإلكترونية بالجامعة.

          ومن هنا فإن عملية التطوير التنظيمي هي عملية مستمرة تقوم على تبني برنامج طويل المدى على مستوى المنظمة ككل لزيادة الفعّالية الكلية لها من خلال التدخل المخطط في الجوانب الثلاثة (البشري والتقني والهيكلي).

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل بـ (المعرفة، والخبرة، والابتكار والإبداع) على التنمية الاقتصادية من وجهة نظر موظفي الإدارة العامة بجامعة المرقب، والتعرف على مستوى استثمار جامعة المرقب لرأس المال البشري فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي، فقد قامت الباحثات بتطوير استبانة بالاعتماد على بعض الدراسات السابقة، حيث تم التأكد من مصداقيتها ومعامل ثباتها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في جميع الموظفين بالإدارة العامة لجامعة المرقب في مدينة الخمس، والبالغ عددهم (60) موظفاً، تم توزيع استمارات الاستبيان عليهم باتباع أسلوب المسح الشامل نظراً لصغر حجم المجتمع، ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام برنامج إحصائي من حزمة البرمجيات الواردة في (SPSS)، حيث أظهرت الدراسة أن مستوى استثمار جامعة المرقب لرأس المال البشري فيها كان بدرجة عالية لجميع الأبعاد من وجهة نظر موظفي الإدارة قيد الدراسة، كما بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية لاستثمار رأس المال البشري بأبعاده المتمثلة في (المعرفة، والخبرة، والابتكار والإبداع) على التنمية الاقتصادية في الإدارة العامة بجامعة المرقب.

بعد قيام ثورة 17 فبراير 2011 بدأ الحديث داخل الدولة الليبية حول تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية يقوم على إعطاء المحليات سلطات واسعة من خلال تطبيق نظام إدارة محلية يقوم على اللامركزية، وذلك سعيا لتحقيق التنمية والاستقرار في مجال الخدمات العامة وتقريبها من المواطنين بما يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي.

         في هذا المجال ظهرت العديد من المطالبات وصل بعضها إلى حد الدعوة للرجوع إلى نظام الحكم المحلي (النظام الفدرالي) القائم إبان استقلال ليبيا سنة 1951 والذي استمر إلى 1963، وفي خضم هذه المناقشات والمطالبات بل والمناكفات، صدر القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ليؤسس لنظام لامركزي يقوم على تمتع هيئات الإدارة المحلية بصلاحيات واختصاصات واسعة بالمقارنة بصلاحيات واختصاصات السلطات المركزية.

         ولكن وبالرغم من صدور هذا القانون؛ إلا أن الواقع العملي أثبت وجود قصور وإشكاليات في التطبيق سواء من الناحية العملية أو من ناحية اللوائح التنفيذية، إذ نجد من خلال الدراسة والتتبع للقانون وتطبيقاته عديد المخالفات للقواعد الأساسية للامركزية الإدارية ولنصوص القانون نفسه، ما أدى إلى تعطل تنفيذ القانون بل وتحقيق أهداف ومقاصد معاكسة لغاياته.

         عليه فإننا من خلال هذه الورقة حاولنا وبمنهج تحليلي نقدي لنصوص القانون والتطبيقات العملية التي تمت لتنفيذه، معالجة الإشكاليات و العوائق التي تواجه تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا، وذلك من خلال الإجابة على تساؤلين رئيسيين:

- ما هو الخلل الذي شاب قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012؟

- هل نحن في حاجة إلى إدخال إصلاحات عليه أم في حاجة إلى إيجاد بدائل أكثر تطورا منه؟ بعبارة أخرى هل الخلل في نصوص القانون أم في الجهات التي أوكل لها تطبيقه؟.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  على التحديات (الصعوبات والمشاكل) التي تواجه تطبيق صيغ تمويل الصيرفة الإسلامية في المصرف شمال افريقيا بليبيا، ولتحقيق ذلك تم توزيع مجموعة من الاستبانات بمقر المصرف الرئيسي كدراسة حالة للدراسة حيث تم توزيع 50 مفردة وتم استرجاع 45 مفردة، وتم الاعتماد على قائمة الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات والأسلوب الوصفي لتحليل اجابات المشاركين في الدراسة، ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها توجد بعض المعوقات الداخلية والخارجية التي  تقف حائلا  لتطبيق الصيرفة الإسلامية في مصرف شمال إفريقيا، وبناءا على النتائج الي تم التوصل اليها اوصت الدراسة بضرورة توفير كوادر مصرفية متخصصة في مجال صيغ التمويل الصيرفة الإسلامية، و الرفع من مستوى العلم الفقهي الشرعي لدي العاملين بالمصرف.