المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والتجارة

          مع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة في إدارة علاقاتها التجارية الدولية بتبنيها سياسات اقتصادية مختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية، عبر رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والبطالة، لذلك لابد من حشد موارد الدولة لتمويل التنمية في كافة القطاعات الإنتاجية، وتسيير أعمال الدولة المختلفة. وفي هذا الإطار فإن السياسات الجمركية (زيادة أو تخفيض فئات الرسوم أو إلغائها على السلع المصدرة والمستوردة) تشكل جزءاً مهماً من السياسات التجارية والاقتصادية العامة للدولة، بهدف تحريك الموارد لتقليل الاعتماد على العون الخارجي وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة، والتأثير الايجابي على ميزان المدفوعات. وهذا ما يستدع ضرورة تقصِّي طبيعة السياسة الجمركية في ليبيا، وتقوية آليات ووسائل الرقابة والتحصيل، ورفع نسبة مساهمة الرسوم الجمركية في الناتج المحلي الإجمالي، سيمَّا وأن السياسة الجمركية تعد محرك أساسي للتنمية المستدامة، ويرتبط نجاحها بتوافقها مع مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة، كطبيعة التكوين الاقتصادي للدولة، والنظام السياسي.

    ومن جانب آخر فإن الدور المنوط للسياسة الجمركية يتمثل في حماية الاقتصاد الوطني عموماً، والتجارة الخارجية خصوصاً، وذلك بانتهاج سياسة جمركية تتأقلم مع التحولات الاقتصادية.

          هدفت الدراسة إلى  قياس أثر السياسة المالية على الناتج المحلي غير النفطي  الليبي خلال الفترة (1986-2018)، وقد اعتمدت الدراسة على نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)، حيث توصلت النتائج   في الأجل الطويل إلى وجود علاقة عكسية غير معنوية إحصائيا بين الإنفاق العام والناتج المحلي غير النفطي، أما الضرائب فترتبط بعلاقة طردية معنوية إحصائيا،في حين أظهرت نتائج الأجل القصير على وجود تصحيح من الأجل القصير إلى الأجل الطويل بسرعة (60.24%)، ويتم العودة إلى حالة التوازن خلال أربعة سنوات.

          يهدف البحث حول مدى الجهود الوطنية في سبيل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، فان الدراسة تسلط الضوء على المحاور الأساسية التالية: مفهوم وأسباب نشوء ظاهرة غسيل الأموال، والأساليب المستخدمة في عمليات غسيل الأموال والآثار السلبية المترتبة عليها، والمبادرات الدولية والاقليمية –العربية- والوطنية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال.

          فقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج تعطى مؤشرات للتوصيات التي تمثل وسيلة فاعلة للتصدي لظاهرة غسيل الأموال والحد منها نهائياً أو الوصول بها إلى أدنى المستويات، ومن اهم النتائج توفر البنية الأساسية التشريعية فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال مما يعزز دور السلطات الليبية في سبيل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال، إلا انه من الضروري العمل قدماً لتحديث وتطوير التشريعات والقوانين السارية حالياً وسد ثغراتها ومواكبة التطور في أساليب غسيل الأموال وفق المتطلبات الدولية، وكذلك من الأهمية بمكان العمل على تقييم مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والإجراءات والمنشورات المتعلقة بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال.

          هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين معدل النمو (الناتج الحقيقي) ومعدلات التضخم في ليبيا للفترة 1980-2017 وذلك باستخدام اختبار الحدود للإبطاء الموزع Autoregressive Distributed Lag Model للتكامل المشترك، والتحليل القياسي للنموذج المطور ل (Senhadji & Khan, 2000). أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، كما أن عتبة التضخم جاءت متفقة مع تحليل(Senhadji & Khan,2000) حيث تقع العتبة بين 5%- 6%, و إن عوامل أخرى لها تأثير اكبر من تأثير معدلات التضخم على النمو الاقتصادي.

          هدفت الدراسة إلى تبيان العلاقة البينية في إطار مثلث النمو الاقتصادي ولامساواة الدخول والفقر في ليبيا خلال الفترة 1996- 2019م، وتم استخدام أسلوب “V. Autoregressive Model” لتقدير العلاقة بين متغيرات دوال الدراسة، واستخدم معامل“Theil Index”  كمؤشر لعدم مساواة الدخول بالاقتصاد الليبي ومعدل الاستهلاك الفردي كممثل لمعدل الفقر، وعكس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو الاقتصادي. أظهرت النتائج أن مستويات الفقر (POV_-1) وتفاوت الدخول (INQ_-1) للسنة السابقة يرتبطان بعلاقة طردية مع مستويات الفقر للسنة اللاحقة (POV)، ويتمتع متغير تفاوت الدخول بمرونة عالية مع متغير الفقر للسنة اللاحقة. أما متغير انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي للسنة السابقة (GRW_-1) يؤدي لزيادة مستوى الفقر للسنة اللاحقة. في حين أظهرت النتائج عدم وجود آثار على مستويات الفقر في الاقتصاد الليبي لكل من متغيري معدل التضخم (INF_-1)، ومستوى الاستقرار السياسي والأمني للدولة (­_1-Ps­).

          هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متطلبات ادارة المعرفة على تحسين الأداء المؤسسي في المنظمة محل الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع منهج دراسة الحالة وتطوير استمارة الاستبانة استناداً على بعض الدراسات السابقة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة (188) شخص وتم إتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية وكان حجم العينة (127) شخص، كما بلغ عدد الاستمارات المسترجعة الصالحة للتحليل الإحصائي (99) استمارة، وقد أشارت نتائج الدراسة أن المستوى العام  لتوفر متطلبات إدارة المعرفة جاء متوسطاً وأن مستوى الأداء المؤسسي كان مرتفعاً، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتطلبات ادارة المعرفة على تحسين الأداء المؤسسي كما بينت النتائج وجود تأثير لمتطلب تكنولوجيا المعلومات على الأداء المؤسسي وأبعاده، مع استثناء متطلبي القيادة ورأس المال البشري فلم يظهرا أي أثر على الأداء المؤسسي، وأخيراً طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الاهتمام بمتطلبات ادارة المعرفة وتفعيل دورها في تحسين الأداء المؤسسي بالشركة محل الدراسة.

          هدفت الدراسة إلى تحدد مدى تأثير أبعاد البيئة التنظيمية (الهيكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، صلاحيات ومسؤوليات الإدارة) على انتعاش الأداء الخدمي، ولقد تم تجميع البيانات من المصارف التجارية العاملة في مدينة مصراتة، وكانت عينة الدراسة (57) مستجوباً، وبعد إجراء التحليل الاحصائي عليها باعتماد البرامج الإحصائية (SPSS, Var. 21 & Smart PLS3) لاختبار فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية تربطها علاقة إيجابية مع انتعاش الأداء الخدمي، كما اتضح أن كل من الهيكل التنظيمي وصلاحيات ومسؤوليات الإدارة لا تتربط بعلاقة ذات أهمية مع انتعاش الأداء الخدمي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير العوامل الشخصية والوظيفية (الجنس، العمر، الخبرة، كالمؤهل العلمي.) في الاغتراب الوظيفي، ومعرفة الفروقات الإحصائية بين المتغيرات الشخصية والوظيفية والاغتراب الوظيفي. ولتحقيق هذين الهدفين تم تجميع البيانات من خلال توزيع صحيفة الاستبيان على عينة عشوائية طبقية والبالغ عددها (86) مفردة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيري الجنس ومدة العمل في الاغتراب الوظيفي، كما أنه لا يوجد أثر لمتغيري العمر والمؤهل العلمي في الاغتراب لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة مصراتة.

تناولت هذه الدراسة عملية الربط بين تطبيق الإدارة الإلكترونية و تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة بالجامعة الأسمرية الإسلامية، وأُتبِع أسلوب المسح الشامل لإختبار مدى المساهمة والأهمية النسبية لعناصرها كدراسة ميدانية بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، حيث تبيّن وجود مساهمة مقبولة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تطوير الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، بينما اختلفت عناصر المساهمة من حيث مستوى الأهمية النسبية، وأتضح أن عنصر المساهمة الأكثر أهمية هو "تفويض الصلاحيات إلى العاملين في المستويات الإدارية التنفيذية"، ثم يليه مرتبة عنصر المساهمة المتمثل في "إلغاء الازدواجية والتكرار في المهام بين الوحدات الإدارية"، وكان آخر عناصر المساهمة من حيث الأهمية النسبية هو أن "خطة الجامعة السنوية قادرة على مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة".

          وبما أن تطبيق الإدارة الإلكترونية محور مهم عند صياغة الاستراتيجية العامة للجامعة، فإن الدراسة أوصت بالتركيز على تطوير آلية للتعامل مع قواعد البيانات الخاصة بالإدارة الإلكترونية بصورة متزامنة من قبل جميع الإدارات بالجامعة لتحسين مستوى الاستجابة للتحديثات، و التركيز على جعل الإدارة الإلكترونية أداة تدعم قدرة المؤسسة على تطوير هياكلها التنظيمية من خلال التطبيقات والبرامج الخاصة بمجال الاتصالات والمعلوماتية، و العمل على تصميم برامج التوعية والدعم اللوجستي لإستخدام البوابة الإلكترونية بالجامعة.

          ومن هنا فإن عملية التطوير التنظيمي هي عملية مستمرة تقوم على تبني برنامج طويل المدى على مستوى المنظمة ككل لزيادة الفعّالية الكلية لها من خلال التدخل المخطط في الجوانب الثلاثة (البشري والتقني والهيكلي).

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل بـ (المعرفة، والخبرة، والابتكار والإبداع) على التنمية الاقتصادية من وجهة نظر موظفي الإدارة العامة بجامعة المرقب، والتعرف على مستوى استثمار جامعة المرقب لرأس المال البشري فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي، فقد قامت الباحثات بتطوير استبانة بالاعتماد على بعض الدراسات السابقة، حيث تم التأكد من مصداقيتها ومعامل ثباتها، وقد تمثل مجتمع الدراسة في جميع الموظفين بالإدارة العامة لجامعة المرقب في مدينة الخمس، والبالغ عددهم (60) موظفاً، تم توزيع استمارات الاستبيان عليهم باتباع أسلوب المسح الشامل نظراً لصغر حجم المجتمع، ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام برنامج إحصائي من حزمة البرمجيات الواردة في (SPSS)، حيث أظهرت الدراسة أن مستوى استثمار جامعة المرقب لرأس المال البشري فيها كان بدرجة عالية لجميع الأبعاد من وجهة نظر موظفي الإدارة قيد الدراسة، كما بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية لاستثمار رأس المال البشري بأبعاده المتمثلة في (المعرفة، والخبرة، والابتكار والإبداع) على التنمية الاقتصادية في الإدارة العامة بجامعة المرقب.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الخدمات المصرفية الالكترونية في ظل أزمة النقص في السيولة النقدية من وجهة نظر العاملين بالمصارف الواقعة في نطاق مدينة الخمس وهي مصرف الجمهورية المرقب ووكالة مصرف الجمهورية الميناء البحري ومصرف الصحارى الخمس، وقد اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين واقع الخدمات المصرفية الالكترونية وبين أزمة النقص في السيولة النقدية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي والتحليلي، باعتباره أنسب المناهج لمثل هذه الدراسات، لوصف الواقع الراهن، وتم إعداد وتصميم أداة الدراسة (صحيفة الاستبيان) بالخصوص، ووزعت على مجتمع الدراسة، والبالغ عدده (52) موظف، ونظرًا لصغر حجم المجتمع من جهة وللوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية فقد تم إتباع أسلوب المسح الشامل لكافة العاملين بالمستويات الإدارية بالمصرف قيد الدراسة، وأظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية بين الخدمات المصرفية الالكترونية وبين أزمة السيولة النقدية في المصارف قيد الدراسة، كما تبين وجود تدني في مستوى الخدمات المصرفية الالكترونية المستخدمة في مواجهة أزمة النقص في السيولة النقدية وأوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية الالكترونية المستخدمة وتذليل كل الصعاب التي تحول دون تفعيلها بالشكل الذي يضمن عملية الأداء الجيد، والعمل على توفير واستحداث خدمات الكترونية جديدة تساهم بشكل فعال في القضاء على أزمة السيولة، كما دعت الدراسة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس الأزمات المتعلقة بنقص السيولة.

استهدفت هذه الدراسة دراسة واقع ممارسة التمكين الوظيفي للعاملين بإبعاده المتمثلة في (تفويض السلطة، بيئة العمل، التدريب، التحفيز، المعلومات والاتصالات، فرق العمل)، كما استهدفت الدراسة التعرف على العلاقة والأثر لممارسة التمكين الوظيفي للعاملين في التطوير التنظيمي في مؤسسات العمل بالتطبيق على صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة درنة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم طرح عدد من الفرضيات، وللإجابة على تساؤلات الدراسة والتحقق من صحة  الفرضيات تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلال مراجعة أدبيات الدراسة والدراسات السابقة تم تصميم استمارة استبيان واستخدامها كأداة لجمع البيانات، وإخضاعها للمعالجة الإحصائية للبيانات باستخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة للدراسة والمتوفرة بالبرنامج الاحصائى spss ,  وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها أن المستوى العام لممارسة التمكين الوظيفي لدى العاملين جاء مرتفعا بقيمة (3.881), وكذلك بينت الدراسة أن المستوى العام للتطوير التنظيمي جاء مرتفعا بقيمة (4.060),  وأوضحت الدراسة وجود علاقة إحصائية بين مستوى ممارسة التمكين التنظيمي وتطبيق التطوير التنظيمي عند مستوى دلالة معنوية (1%), كما أظهرت الدراسة وجود اثر ذو دلالة إحصائية بين ممارسة أبعاد التمكين التنظيمي وتطبيق التطوير التنظيمي, وقدمت الدراسة بعض التوصيات لدعم ممارسة التمكين التنظيمي للعاملين سعيا لتحقيق التطوير الفردي والمؤسسي. 

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر تبني ديوان المحاسبة الليبي لمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الانتوساي" من أجل تعزيز فاعلية رقابته في مكافحة الفساد المالي، وهذه المبادئ متمثلة في الإطار القانوني والإفصاح عنه، معايير ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية، إدارة العمليات باقتصاد وكفاءة، معايير النزاهة والسلوك الجيد للموظفين والمستشارين، نشر نتائج عمليات الرقابة للجمهور بصفة منتظمة وشاملة عبر وسائل الإعلام يما يضمن المساءلة والشفافية وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد وتوزيع (85) استبانة على عينة عشوائية من العاملين بالإدارة العامة للديوان في مدينة طرابلس وكذاك فرع ديوان المحاسبة بمدينة الخمس ومدينة زليتن، وثم استرداد (81) استبانة أي بنسبة 95%،  وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي وبالاستعانة برزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات توصلت الدراسة الى أن المبادئ المذكورة أعلاه تؤثر بصورة هامة  على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي الى تحليل وتقييم دور المراجعين بديوان المحاسبة الليبي في مراجعة البعد البيئي في تقارير التنمية المستدامة للمنشآت الاقتصادية الليبية من خلال دراسة ميدانية، ولقد تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي تم التوصل اليها هو وجود اهتمام لدى المراجعين بديوان المحاسبة الليبي بتقييم الأداء البيئي بالمنشآت الاقتصادية الليبية، غير أنه لا توجد دراية لديهم بأساليب القياس والافصاح البيئي، ومع ذلك توجد دراية لديهم بأهمية المراجعة البيئية في تحقبق التنمية المستدامة بالمنشآت الاقتصادية الليبية.

الكلمات المفتاحية: ،  تقييم الأداء البيئي، . 

هدفت الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة الليبي وتحديد مدى كفاءته لما له من أهمية بالغة ودور فعال في ترشيد الإنفاق والحد من الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المال العام، وذلك من خلال الدراسة التي أجريت على أعضائه بمدينة طرابلس. حيث اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لكونه منهجا يقوم بدراسة الظاهرة كما هي بالواقع ويصفها وصفا دقيقا ومن تم القيام بتحليلها للوصول إلى النتائج. ومن أجل تجميع بيانات الدراسة تم استخدام استمارة الإستبيان، حيث وزع عدد (100) إستبانة على أعضاء ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس وتم استرجاع (94) منها، وبعد فحصها تبين أنه الصالح منها للتحليل (90) إستبانة أي ما نسبته (90%)، ولغرض تحليل هذه البيانات تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

          وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن أعضاء ديوان المحاسبة الليبي يتمتعون بالكفاءة اللازمة والتي تمكنهم من الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي وذلك من خلال تطبيقهم للإجراءات الموضوعة من أجل مكافحة ظاهرة الفساد المالي والحد منها. كما توصلت الدراسة إلى أن موظفي الديوان لديهم المؤهلات التي تمكنهم من القيام بمهامهم بكفاءة. كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها الأخذ في الحسبان التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة بشأن الفساد المالي وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل كافة القوانين واللوائح والتشريعات بالدولة ومحاسبة كل من هو مسؤول عن إهدار المال العام وتشكيل لجان مهمتها البحث في أسباب الفساد المالي وتقديم الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في العلاقة بين لجان المراجعة والمراجعين الخارجيين بإظهار الدور الرئيسي الذي تلعبه لجان المراجعة في دعم عمل المراجعة الخارجية لتعزيز حوكمة الشركات في المصارف التجارية الليبية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج المختلط، حيث تم جمع 73 استبيان من خلال مسح ثلاث مجموعات من الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي الليبي بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين، بالإضافة إلى إجراء 12 مقابلة شبه منظمة مع عينة من هذه المجموعات.

          تشير النتائج إلى أن لجان المراجعة في القطاع المصرفي الليبي لا تؤدي مستوى مرضياً في مراقبة عملية المراجعة الخارجية والإشراف عليها، وأنها تلعب دورًا محدودًا للغاية في تعزيز استقلالية المراجعين الخارجيين. وعلى الرغم من ذلك، تشير النتائج أيضاً إلى أن هناك بعض العوامل (الاجتماعات، والخبرة المالية، والاجتهاد، وسلطة لجنة المراجعة) التي لها تأثير إيجابي على فعالية لجان المراجعة للقيام بهذا الدور بما يعزز حوكمة الشركات.

          تساهم هذه الدراسة في معالجة فجوة الأدب المحاسبي من خلال تقديم أدلة جديدة من دولة نامية من أجل تحديد سبل تعزيز فعالية هذه اللجان للعب دوراً أكبر لدعم عمل المراجعين الخارجيين في القطاع المصرفي الليبي لتعزيز حوكمة الشركات. كما أنها تسعى لحث المنظمين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارات في ليبيا على إيلاء اهتمام أكبر لهذه اللجان خاصة فيما يتعلق بدورها في دعم عمل المراجعين الخارجيين.

تناولت الدراسات السابقة بشكلٍ وافي دور المحاسبة والمراجعة الجنائية في الحد من ممارسات غسيل الأموال، غير أنها لم توضح هذا الدور بشكلٍ تفصيلي. الدراسة الحالية جاءت لسد هذه الفجوة، حيث يتقصى نموذج الدراسة الحالية أثار إجراءات، أساليب، وآليات المحاسبة والمراجعة الجنائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال. وباستخدام نمذجة المعادلات البنائية لعدد (80) استجابة جُمعت من المراجعين العاملين بالإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي، تم التأكد من صلاحية النموذج. وباستخدام تحليل المسار اختِبرت فرضيات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ليس لإجراءات وأساليب المحاسبة والمراجعة الجنائية أثر ذو دلالة إحصائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال في الدولة الليبية، بينما أظهرت أثراً كبير لآليات المحاسبة والمراجعة الجنائية على الحد من ممارسات غسيل الأموال. أخيراً، استخلصت الدراسة عدداً من التوصيات التي يُمكن لديوان المحاسبة الليبي الاستفادة منها للحد من الفساد المالي وممارسات غسيل الأموال في ليبيا.

تَنَاولت الدِّرَاسة مَوضُوعاً فِي غَاية الأهمِّية، ويُمثل أَهمية قُصوى بِالنِّسبة للدولة اللَّيبية وتَوصيف الوَضع الحَالي، وتَسعى الدِّراسة إِلى تَحديد المُشكلة الرَّئِيسية المُتمثلة فِي إِحدى أَزمَات التَّنمية السِّياسية، أَلا وهي أَزمَة الهُويَّة وقِياس مَا مَدى تَأثِيرُها عَلى عَمليَّة الانتِقَال وإتمَام عَمليَّة التَّحَول الدِّيمُقراطي فِي الدَّولة اللِّيبية بَعد عَام 2011م، ولذلك اعتَمَدت الدِّرَاسة عِنوَاناً"أزمة الهُويَّة وتأثيرها في عَملية التَّحول الديمقراطي في ليبيا، نظراً ما للهُوية من أهَمية في التّرابط المُجتمعي وتَأثيرها على اللُّحمة الوَطنية دَاخل الدَّولة الوَاحدة، وعُرِّفت الهُوية بأنَّها خُصُوصِية ثَقافية تُميز أُمة عَن أُخرى، وَهَذا يَعني أنَّ الهُوية هي وَحدة مِن العنَاصر المَادِّية والنَّفسية المُتكامِلة التَّي تُمنح الشَّخص الذَّاتية وَتُمَيزه عَن غَيرِه، وَاعتَمدَت الدِّرَاسة عَلى إشكَالية رَئِيسِية تَدُور حَولَ تَسَاؤُل رَئِيسِي وَهو، مَا تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلى عَمَليَّة التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِبيبا، ومن هَذَا التَّسَاؤُل الرَّئِيسي طُرحت عدَّة تَسَاؤُلات فَرعِيَّة لِلزيَادة فِي التَّحلِيل وَالدِّرَاسة، التَّساؤل الأَوَّل مَا هُو مَفهُوم أَزمَة الهُويَّة، وَمَا هِي أَهَميتُها لِبنَاء الدَّولة الوَطنية؟، وَمَا هِيَ آليَّات طَبِيعَة عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، وَمَا مَدَى تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِية التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي؟، واعتمد البَحثُ عَلَى أَهَميَّة مَفَادُهَا إِنَّ المَوضُوع كَونَهُ يَدرُس قَضية ذَاتَ أَهَمِّية شَغَلت البَاحِثِين والمُفكرِينَ وَالسِّيَاسِيِّين وَهي أَزمَةِ الهُويَّة كَونَهَا إِحدَى الأَزمَات الرَّئِيسِية للتَّنمِية السِّيَاسية، وَدِرَاسة تأثِيرُها عَلَى عَمَليَّة التَّحَول الدَّيمقراطي فِي لِيبيا، وَهدفَ البَحثُ إِلَى عَدَد مِنَ النَّقَاط تَمثَّلت فِي تَحدِيد مَفهُوم أَزمَةِ الهُويَّة، وَفِي تَحديد مَعَالم التَّحَوُّل الدِّيمُقراطي، وَحَصر تَأثير أَزمَة الهُويَّة فِي عَمَلية التَّحَول الدِّيمقراطي فِي لِيبيا، واعتماداً عَلى مَنَاهِج البَحث فِي العُلُوم السِّيَاسية وَمَا يتناسب وموضُوع قيدُ البحثِ، أَعتَمَد البَاحث عَلَى مَنهَجَين رَئيسيين هُمَا المَنهَج الوَصفِي والمَنهج التَّحلِيلي، لِلإجَابة عَن تَسَاؤُلات الدِّرَاسة، كَمَا قُسمت الدِّراسَة إِلى مبحَثَين الإطَار النَّظَرِي كمَبحث أَول وَالذِّي بدوره قُسم إِلى أَوَّلاً مَفهُوم الهُوية، وَتَنَاوَلتُ فِيهِ تَعرِيفَات الهُويَّة مستَعرِضاً أَرَاء عدَد مِن المُفكِّرِين، ومِن ثُم التَّطرُق لِأَزمة الهُويَّة وتَعرِيفُهَا، وَثَانِياً مُستَعرِضاً طَبِيعَة عَملِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطي، وأَيضاً تَنَاوَلتُ أَرَاء كَوكَبَة مِنَ المُفكرينَ للتَّعرف عَلى المُصطَلح، مُستخدِماً أَنمَاط عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي، وَأمَّا فِي المَبحث الثَّانِي المُعَنوَن تَأثِير أَزمَة الهُويَّة عَلَى عَمَلِيَّة التَّحَول الدِّيمُقرَاطِي فِي لِيبيا، وَبِدَورِه قُسِّمَ إِلَى فَقرَتَينِ، أَولَاهَا تَحَدَّثت عَن أَزمَة الهُويَّة فِي لِيبيا مُستَعرِضاً قَضَايَاهَا المُؤثرة عَلَى تَركِيبَة الدَّولَة، وَتَنَاوَلتُ فِي ثَانياً تَأثِير أَزمَةِ الهُويَّة فِي عَمَلِيَّة التَّحَول الدَّيمُقرَاطِي، وَهوَ استِعرَاض مُشكِلة الدِّرَاسَة وَتَشخِيصُها وَمُحَاوَلةِ وَضَع الحُلُول وَالنَّتَائِج مِن خِلَال التَّوصِيَات...

بعد قيام ثورة 17 فبراير 2011 بدأ الحديث داخل الدولة الليبية حول تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية يقوم على إعطاء المحليات سلطات واسعة من خلال تطبيق نظام إدارة محلية يقوم على اللامركزية، وذلك سعيا لتحقيق التنمية والاستقرار في مجال الخدمات العامة وتقريبها من المواطنين بما يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي.

         في هذا المجال ظهرت العديد من المطالبات وصل بعضها إلى حد الدعوة للرجوع إلى نظام الحكم المحلي (النظام الفدرالي) القائم إبان استقلال ليبيا سنة 1951 والذي استمر إلى 1963، وفي خضم هذه المناقشات والمطالبات بل والمناكفات، صدر القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ليؤسس لنظام لامركزي يقوم على تمتع هيئات الإدارة المحلية بصلاحيات واختصاصات واسعة بالمقارنة بصلاحيات واختصاصات السلطات المركزية.

         ولكن وبالرغم من صدور هذا القانون؛ إلا أن الواقع العملي أثبت وجود قصور وإشكاليات في التطبيق سواء من الناحية العملية أو من ناحية اللوائح التنفيذية، إذ نجد من خلال الدراسة والتتبع للقانون وتطبيقاته عديد المخالفات للقواعد الأساسية للامركزية الإدارية ولنصوص القانون نفسه، ما أدى إلى تعطل تنفيذ القانون بل وتحقيق أهداف ومقاصد معاكسة لغاياته.

         عليه فإننا من خلال هذه الورقة حاولنا وبمنهج تحليلي نقدي لنصوص القانون والتطبيقات العملية التي تمت لتنفيذه، معالجة الإشكاليات و العوائق التي تواجه تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا، وذلك من خلال الإجابة على تساؤلين رئيسيين:

- ما هو الخلل الذي شاب قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012؟

- هل نحن في حاجة إلى إدخال إصلاحات عليه أم في حاجة إلى إيجاد بدائل أكثر تطورا منه؟ بعبارة أخرى هل الخلل في نصوص القانون أم في الجهات التي أوكل لها تطبيقه؟.

تناولت الدراسة مفهوم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتحقيق الامن والامان للمواطن، وتناولت ايضاً دراسة التجارب الافريقية للمصالحة الوطنية خصوصاً في رواندا وأوغندا ومدى إمكانية مقاربتها بالحالة الليبية.

          بينت تجارب الدول التي مرت بنزاعات أن الاستقرار السياسي والاندماج الاجتماعي والتطور الاقتصادي المنشود لا يمكن أن يتحقق إلا بحوار ديمقراطي شامل كأحد آليات المصالحة الوطنية، وإن أي مصالحة وطنية يتوقف نجاحها على مدى استعداد الأطراف المتنازعة للدخول فيها وتخليها عن تقديم الشروط التعجيزية وتقديم التنازلات من أجل نجاحها بعمل وطني شامل يتجاوز سلبيات واستقطاب الحرب وتصفية الحسابات.

          لقد أوضحت دراسات الحالات الافريقية أن الممارسات التقليدية يمكن أن تكون مفيدة في عدة مجالات للمساءلة بعد الصراع ومعرفة الحقيقة والمصالحة، وبالتالي يمكن التوقع بالآثار الإيجابية لتحقيق العدالة الانتقالية، ويمكن أن تكون الأدوات التقليدية في تسوية الصراع مكملة لأي مقاربات أخرى وليس معارضة لها ولا يمكن تجاهل أو إهمال تلك الوسائل التقليدية التي أثبتت فعاليتها في الماضي ويمكن جمعها مع استراتيجيات أخرى في التعامل مع تركة الحرب الاهلية.      

          لقد نجحت رواندا من خلال تجربة الغاتشاتشا التي تعتمد على تقاليد محلية لتحقيق المصالحة الوطنية بما أدى إلي إنهاء أثر الإبادة الجماعية التي حصلت، كما حققت أوغندا عبر تقاليد الاشولي المصالحة الوطنية وعبرت بالبلاد من حالة الحرب الاهلية إلي الإستقرار.

          وهو ما يمثل مقاربة يمكن الاستناد إليها في تطبيق مسار المصالحة الوطنية في ليبيا بما يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال مسار الحوار الوطني في ملتقى شامل للخروج بميثاق يضمن الحفاظ على الثوابت الوطنية والوصول إلي آليات مناسبة تضمن جبر الضرر وإنصاف حقوق الضحايا.

لقد ركزت الأنظمة السياسية المتعاقبة في ليبيا على جوانب الأمن والاستقرار دون المساهمة في تطوير الجوانب المؤسساتية، وبذلك تراجعت الوظيفة السياسية بالتوسع في الجانب الأمني وترك بقية الجوانب، مما خلق نوعاً من قلة المعرفة والعزوف وعدم المشاركة في تكوين مؤسسات المجتمع ومن أهمها الأحزاب السياسية، التي من الممكن أن تكون حلا للخلافات السياسية وعائقًا لمنع التصادم المباشر والاحتكام للسلاح في المجتمع الليبي، وتكون بديلاً للتعصب القبلي والمناطقي ويكون التنافس على أساس توجه سياسي أو مصلحي أو ثقافي المبني على الحوار والإقناع.

لذلك تتناول هذه الدراسة قياس مدي مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة على عينة من الشباب الليبي للفئة العمرية فوق سن 18 سنة في ينونيو2020، وقياس مدي تأثير المتغيرات المستقلة على المؤشرات الحزبية ومنها الجنس، مكان الإقامة، والمستوى العلمي والوظيفة، وتم اختيار عينة عشوائية عددها (100) مفحوص.

شملت بيانات المسح الجنسين ومعظم المهن والأعمار والمناطق بليبيا، وتشير النتائج إلى وجود نسبة مرتفعة من المشاركة السياسية تأخذ شكلاً تصاعديًا لتكون علاقة طردية مع عامل الزمن، مع وجود معرفة مرتفعة بالأحزاب السياسية من حيث أسمائها وتكوينها، غير ان هناك شك وعدم ثقة نظراً لما تظهره الأحزاب السياسية من غموض حول تمويلها وشبهات الفساد لقادتها والغموض الذي يكتنفها، وأظهرت النتائج قبول الأحزاب أكثر لدي الإناث من الذكور وذلك حسب نوع الجنس، والأقل تعليماً أكثر من المستويات الأعلى.

ونظراً لتدني مستوى المشاركة لتكوين الأحزاب توصى الدراسة بالتركيز على مؤسسات التنشئة السياسية لاسترجاع الثقة بين الأفراد وتلك المؤسسات، مع إفصاح الأحزاب عن نفسها وتحسين صورتها أمام الجماهير، كذلك عرض برامجها الحزبية بكل وضوح وشفافية حول مصادر تمويلها وتبعيتها وأهدافها، والتركيز على الكيفية التي يتم بها بناء أحزاب حقيقية في التكوين والهدف، وتوضح صورتها واتجاهاتها من خلال وسائل التنشئة والثقافة السياسية عبر الإعلام والمناهج الدراسية وقنوات التواصل الاجتماعي لخلق ثقافة سياسية مساندة وداعمة لتكوين الأحزاب وتوعية الشباب بالانضمام إليها وخلق معرفة كافية بها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف  على التحديات (الصعوبات والمشاكل) التي تواجه تطبيق صيغ تمويل الصيرفة الإسلامية في المصرف شمال افريقيا بليبيا، ولتحقيق ذلك تم توزيع مجموعة من الاستبانات بمقر المصرف الرئيسي كدراسة حالة للدراسة حيث تم توزيع 50 مفردة وتم استرجاع 45 مفردة، وتم الاعتماد على قائمة الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات والأسلوب الوصفي لتحليل اجابات المشاركين في الدراسة، ومن خلال تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها توجد بعض المعوقات الداخلية والخارجية التي  تقف حائلا  لتطبيق الصيرفة الإسلامية في مصرف شمال إفريقيا، وبناءا على النتائج الي تم التوصل اليها اوصت الدراسة بضرورة توفير كوادر مصرفية متخصصة في مجال صيغ التمويل الصيرفة الإسلامية، و الرفع من مستوى العلم الفقهي الشرعي لدي العاملين بالمصرف.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى صكوك الاستصناع من حيث مفهومها وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك تقديم الاقتراحات للمصرف محل الدراسة للتعامل بصكوك الاستصناع كأدوات تمويلية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما مدى إمكانية تطبيق صكوك الاستصناع كأداة تمويلية تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية  في المصرف محل الدراسة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على أسلوب الاستبانة، وتم اختيار عينة عرضية من داخل المصرف عددها 30 موظف، وتوصلت إلى نتائج أهمها وجود معوقات تحد من تطبيق صكوك الاستصناع كأداة تمويلية منها نقص القوانين والسياسات المشجعة في تقديم خدمة الصكوك الإسلامية بوجه عام، و عدم توفر الكفاءات والخبرات المؤهلة لاستخدام صكوك الاستصناع، وعليه أوصت الدراسة بضرورة قيام اإدارة المصرف بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بشأن إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم أعمال الصيرفة الإسلامية في المصرف بشكل عام، والاهتمام بتدريب العاملين في المصرف، وخاصة الموظفين في مجال التمويل الاسلامي.

تهدف الدراسة إلى بيان مستوي تشجيع برامج ضمان مخاطر القروض لأغراض توسيع قاعدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, تم إجراء الدراسة على عينة من المصارف التجارية الليبية. ولتحقيق الهدف من الدراسة فقد تم تصميم استمارة استبيان توزيعها على العينة بإتباع طريقة (التسليم باليد), حيث كانت نسبة الاستجابة 72%، وبعد تجميع البيانات, تم تحليلها عن طريق حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) باستخدام التحليل الوصفي والاستدلالي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن برامج ضمان مخاطر القروض بما لها من خصائص تشجع المصارف التجارية الليبية على توسيع قاعدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم ما أوصت به الدراسة ضرورة إنشاء هيئة أو مؤسسة لضمان مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، للنهوض بتلك المشروعات، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الليبي عامة.